المخطط يعرض التحديات الأساسية التى تواجه مصر حاليا، فيما يخص الفقر والأمية والزيادة السكانية المتوقعة، والمياه، والطاقة، وسوء التوزيع السكانى، المتمثل فى تركز السكان على أقل من 6% من مساحة الجمهورية، وطرح المخطط عددا من التساؤلات المهمة، والتى تتمثل فى مدى قدرة الوطن على استيعاب السكان، ومساحات الأراضى الصحراوية الممكن تنميتها، ونوعية الأنشطة الاقتصادية المطلوبة لخلق فرص العمل للزيادة السكانية.

المخطط خلص إلي أن مساحة الأراضى القابلة للتنمية بدون أى محددات، وتتوافر بها مقومات وموارد طبيعية تبلغ نحو 24% من إجمالى مسطح مصر، بالإضافة إلى 16% أخرى تتوافر بها موارد طبيعية، ولكن بها بعض المحددات، مما يعنى ان 40% من مساحة مصر قابل للتنمية فى المنظور القريب، بخلاف المعمور الحالى، والبالغ 6%.

بناء على ذلك قام المخطط بصياغة الرؤية المستقبلية لمصر خلال الـ40 عاما القادمة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، بناء على مجموعة من الدراسات المتخصصة المبنية على أسس علمية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، وقد انتهى المخطط إلى تحديد نطاقات التنمية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مع تحديد فرص العمل المطلوبة لهذه الزيادة خلال الـ40 عاما القادمة، والتى تبلغ نحو 29 مليون فرصة عمل.