بدأت الحلقة بمناقشة عامة لمسيرة حقوق الإنسان وتطورها منذ الحضارة الفرعونية إلى العصر الحديث والعولمة، ورأى الدكتور جابر عصفور أن من مزايا العولمة ووسائل الميديا الحديثة أنها ساعدت على تدويل قضايا حقوق الإنسان والتأكيد على أهميتها ودعمها. ومع ذلك، تتجاهل بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة أبسط حقوق الإنسان على المستوى الدولي، رغم أن المنطقي أن تدافع عن هذه الحقوق. وفي نفس الوقت الذي ننتقد فيه هذه الدول الكبرى، ينبغي أيضًا أن ننتقد مجتمعاتنا التي لا تكاد تعرف شيئًا عن حقوق الإنسان.

وأشار الدكتور إسماعيل سراج الدين إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة سنة 1948 هو مجرد إعلان، لكنه تمت ترجمته إلى ميثاقين دوليّين، أحدها ميثاق يخص الحقوق السياسية والمدنية، والآخر يخص الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقد وافقت معظم دول العالم على هذين الميثاقين، ولكن بعض الدول تحفظت عليها. وقد أضاف الدكتور سعيد الدقاق أن فكرة حقوق الإنسان بدأت أساسًا باعتبارها فكرةً أخلاقيةً ذات خلفية دينية، لكنها بدأت تتبلور وتستقل منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الأمم المتحدة.

وحتى هذه المرحلة كان لهذا الإعلان قيمة أدبية فقط، ولم تعد هناك أي دولة تنكر أهمية حقوق الإنسان والحفاظ عليها، لكن المشكلة أن تحديد مفهوم حقوق الإنسان على أرض الواقع لم يتم الاتفاق عليه، فكل دولة أو كل ثقافة تنظر لهذه الحقوق من زوايا مختلفة باختلاف رؤاها السياسية وتراثها الديني والثقافي؛ ومن هنا قامت محاولة لوضع معايير موحدة لحقوق الإنسان تلتزم بها جميع الدول من خلال الميثاقين الدوليين لحقوق الإنسان، والطبيعي أن الدول التي صدّقت عليهما تصبح ملزمة بتفعيلهما وبتعديل قوانينها الداخلية لتتواءم معهما، لكن المشكلة أن بعض الدول لم تقم بذلك على أرض الواقع؛ وهذا هو المأزق، لأن الميثاق الدولي ملزم ويجب تطبيقه، ويجوز للمواطن العادي أن يقاضي حكومته إذا فعلت ما ينتهك هذا الميثاق.

وهنا طرح الدكتور سراج الدين مشكلة كبيرة تتعلق بجميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، سواء هذان الميثاقان أم معاهدة التمييز ضد المرأة ومعاهدة التمييز ضد الطفل، وهي أن تصدّق بعض الدول العربية أو الإسلامية على الميثاق مع تحفظها على بعض بنوده، فكيف يمكن الالتزام بميثاق دولي الذي هو ملزم بطبيعته مع التحفظ على أي جزء منه؟! وقد أجاب الدكتور الدقاق بأن هذه الدول تتحفظ على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية من بنود الميثاق؛ على سبيل المثال: أحد البنود ينص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وهنا تتحفظ بعض الدول الإسلامية على ذلك لأن الشريعة تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، مع الالتزام بالمساواة بينهما في فرص الحصول على الوظائف مثلاً مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وهذا ما جعل الدكتور عصفور يتساءل: ومن الذي يحدد لنا مضمون الشريعة الإسلامية؟ هل هم المثقفون أم الأزهر أم رجال الدين الجدد المتعصبون؟ وأوضح أننا يمكن أن نتفق على القواعد المحددة بنصوص شرعية قاطعة، مثل أحكام الميراث، فهذه الأحكام واضحة في الشريعة، والقاعدة الشرعية أن ما ورد فيه نص صريح لا يتم الاجتهاد فيه، لكن هناك أمورًا خلافيةً، مثل الحجاب؛ لأن أغلب الفقهاء يرونه فريضة إسلامية، ويرون إزالته اعتداءً على الشريعة نفسها، بينما هناك أقلية من الفقهاء المجتهدين يرون أنه ليس فريضة وليس من أسس الدين، فمن الذي سيحدد موقف الشريعة الإسلامية من هذا الأمر وفق رؤيته وقراءته لها؟ فأفاد الدكتور الدقاق بأن القاضي الوطني هو المنوط به تحديد هذا الأمر. فإذا رأى أن أحد البنود يخالف الشريعة فإن الدولة تتحفظ عليه، أي لا تُلزِم نفسها بتطبيق هذا البند. ولكن هناك بنود لا يُسمح لأي دولة بالتحفظ عليها إذا كان التحفظ على هذه البنود يناقض الهدف الذي تم من أجله إبرام المعاهدة.