بدأ الدكتور إسماعيل سراج الدين بشرح بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بهذه القضية، فالاقتصاد بشكل عام عبارة عن المعاملات التي تتم بين أفراد المجتمع، وحتى لا يتم تبادل الخدمات والسلع ثمنًا لهذه المعاملات، يتم دفع النقود التي ظهرت حديثًا، بعد أن كانت المجتمعات القديمة تستخدم وسائل أخرى للدفع مثل الوَدَع والذهب والفضة. ونحن الآن نستخدم النقود لأن حكومة كل دولة تضمن عملتها وتحميها، لأنها لو طبعت نقودًا دون أن تضمن قيمتها ذهبًا ستحدث مشكلات خطيرة، من أشهرها ما حدث في ألمانيا بين عامي 1921 و1924، حين بدأت الحكومة في زيادة طباعة النقود بسبب زيادة ديونها ومصروفاتها، فبدأت قيمة النقود تنحدر وبدأ التضخم يرتفع، حتى وصل معدله خلال سنة ونصف إلى 7 آلاف مليار في المائة سنويًّا، وهذا ما جعل النقود بلا قيمة.

من هنا أصبحت السياسة الاقتصادية والمالية لأي دولة توازن بين مصروفاتها على التعليم والصحة و...إلخ، وبين دخلها الذي تحققه الضرائب بأنواعها والجمارك...إلخ؛ وأصبحت السياسة الاقتصادية والمالية قائمة على ذلك، وهو ما يقتضي وجود نقود ونظام مصرفي ينظم العلاقات المالية بين الناس أثناء معاملاتهم، هذا النظام المصرفي يشبه الدورة الدموية للإنسان، فهو لا يشعر بوجودها لكنه لا يعيش بدونها. ووظيفة البنك المركزي الإشراف على النظام المصرفي، ومراقبة البنوك، والمحافظة على سعر العملة بأن يضمن أن تحافظ البنوك على نسبة معينة من رأس مالها إلى ديونها، وأن لا تغرر بعملائها. وبالإضافة لرقابة البنك المركزي هناك رقابة من البورصة ومن الشركات التي تقوم بتقييم الشركات الأخرى وتحدد مستوى خطورتها وضمانها بالنسبة للإقراض.

ولذلك لا بد أن نتساءل: كيف حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية رغم وجود هذه المؤسسات الرقابية؟ إجابة هذا السؤال مرتبطة بأزمة سوق العقارات الأمريكية، الذي تأسست فكرته على تشجيع ملكية الناس للبيوت التي يسكنونها، فبدأت البنوك تقدم للمشتري قرضًا عقاريًّا ليشتري المنزل بعد أن يقيمه البنك، بشرط أن يدفع المشتري 20 % من ثمن المنزل نقدًا، ثم يسدد الـ 80 % الأخرى على أقساط متفرقة، كما يتأكد البنك من أن المشتري غير مدين وأن ثمن المنزل لا يزيد عن ضعفي دخله السنوي؛ بحيث يعجز عن تسديد هذا الثمن.

وحتى تشجع الحكومة الأمريكية المواطنين على شراء العقارات قدمت للبنوك ضمانًا منها لبعض القروض العقارية؛ مما شجع البنوك على التساهل في الإقراض، حتى أنها أحيانًا كانت تُقرض دون إلزام المشتري بدفع أي مبلغ نقدي، وهذا شجّع الطلب على العقارات، فارتفعت أسعارها لمستويات غير منطقية، وبدأ الناس يشترون بالإقراض بيوتًا باهظة أملاً في بيعها بربح وفير بعد ذلك. وهذا ما أدى لتكوين "فقاعة" فارغة زادت حتى انفجرت فانهارت أسعار البيوت، وحين بدأ بعض المقترضين يتعثرون في تسديد قروضهم بدأت البنوك تحجز على البيوت وتبيعها؛ فانخفضت أسعار العقارات أكثر.

وهكذا لم يمكن تحديد القروض الجيدة والسيئة، خاصة مع انهيار أسعار العقارات بما يمنع تحديد قيمتها الحقيقية. وهنا بدأ نوع من التعثر البنكي والمصرفي، فبدأت أزمات أخرى تظهر بجوار أزمة العقارات، وسبب تلك الأزمات الجديدة هو ما نادى به ريجان وتاتشر في الثمانينيات من أهمية رفع الرقابة عن السوق والشركات، ولا شك أن الرقابة مهمة جدًّا لضمان الشفافية ومنع الغش والاحتكار. لكن في الثمانينيات ظهرت آليات جديدة لمبادلات القروض والمبادلات الاستثمارية وتم إنشاء أوراق مالية ليس لها علاقة مباشرة بالأصول التي تمثلها؛ وهذا ما أدى لصعوبة تقييم هذه الآليات.

وحين بدأت البنوك التي أقرضت والبنوك التي اشترت من مجموعات القروض المختلطة بعد تجزيئها، بدأت تتعثر وتحتاج لسيولة، ومجرد الشعور بانعدام السيولة كان مشكلة خطيرة، فبدأت البنوك المركزية تتدخل وتضخ الأموال للبنوك.وهناك مزاعم بأن هذه الأزمة هي نهاية الرأسمالية، وهذا غير صحيح، فهي أزمة مالية لكن العالم بدأ يتجاوزها. ومن الغريب في هذه الأزمة ارتفاع سعر الدولار أمام اليورو، لأن 63 % تقريبًا من الاحتياطي العالمي النقدي من الدولار بينما 27 % تقريبًا منه من اليورو، وأثناء الأزمات واهتزاز الثقة في النظام الائتماني يلجأ الناس إلى الذهب والنقود، والنقود معظمها بالدولار كما ذكرنا.