الأخبار

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان يشدد على أهمية الحكم الرشيد

الإسكندرية— استضاف منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية، مساء أمس السبت الموافق 23 يونيو 2007، الأستاذ محمد فائق، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزير الإعلام المصري الأسبق، للتحدث في ندوة "حقوق الإنسان بين الدولة والمجتمع" والتي أدارها الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق.

وفي بداية الندوة، عبّر محمد فائق عن سعادته بأن يحل ضيفاً على مكتبة الإسكندرية، والتي وصفها بقاطرة التقدم في المنطقة والعالم أجمع.

ودخل فائق في موضوع الندوة، حيث بدأ بإطلالة تاريخية عن مفهوم حقوق الإنسان، والتي كانت مادة للفلاسفة ومحل صراع مع السلطة. وقال فائق إن نظرية العقد الاجتماعي تعبر عن حقين وفكرتين، أما الحقين فهما الحرية والعدالة، وأما الفكرتين فهما أن أساس الحكم هو إرادة ورضا المجتمع، وأن الحق وليست القوة هي أساس أي مجتمع سياسي.

وأضاف أن فكرة الحقوق موجهة أساساً ضد الاستبداد والسلطة المطلقة للحكام، مشيراً إلى إسهامات العرب والمسلمين في هذا الإطار، وأن الغرب هو أول من استخدم كلمة حقوق الإنسان وبلورها في وثائق معينة، لكنه لم يكن أول من أنشأها، بل الديانات السماوية وخاصة الإسلام. وأكد فائق إلى أنه مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، أصبحت حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث شأناً دولياً يهم الجميع.

وأضاف أنه عند الحديث عن العلاقة بين الدولة والمجتمع، فإننا لا يجب أن نتجاهل الديمقراطية، كانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة لتعريف مفهوم الديمقراطية، توصلت إلى أن أنسب منهج يتمثل في عدم محاولة تعريفها، إلا أن هناك مكونات يجب أن توجد في أي دولة تدعي أنها ديمقراطية. وذكر سيادته أنه في عام 2000، أعلن كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، أن الديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل إلا باحترام الحقوق الأخرى.

وألمح فائق إلى أن الربط بين التنمية وحقوق الإنسان، وضع على الدولة مسئوليات وأعباء جديدة، مثل الحق في السكن والتعليم والعمل والعلاج والحق في حياة كريمة، والتي إذا لم تؤديها الدولة، تصبح منتهكة لحقوق مواطنيها.

وقال فائق إن آليات السوق تحتاج لضوابط، فالخصخصة امتدت لتشمل حفظ الأمن والأنظمة المختلفة مثلما يحدث في العديد من الدول الأفريقية والتي تستعين بشركات أمنية أجنبية لحماية حكامها، بل إن الخصخصة اتسعت لتشمل الحروب. واستكمل وزير الإعلام الأسبق حديثه بالقول إن الدولة القوية ضرورة، وهي لا تعني دولة الفرد أو مجموعة المصالح، وإنما هي دولة المؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان. وأشار فائق إلى أن حقوق الإنسان تشهد على المستوى الدولي ازدواجية في المعايير، فما يقوم به الفلسطينيون إرهاب، بينما ما تفعله إسرائيل هو دفاع عن النفس، وهكذا.

واختتم فائق الندوة بالتشديد على أهمية ما يسمى بالحكم الرشيد، وهو الحكم الذي يقبل بالتنوع أو الآخر في إطار من الوحدة. كما أكد على أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.