الأخبار

مقرر لجنة التعديلات الدستورية يحاور الجمهور بمكتبة الإسكندرية

استضافت مكتبة الإسكندرية يوم الاثنين، 7 مارس 2011 المستشار حاتم بجاتو؛ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية، في ندوة حول التعديلات المقترحة للدستور والتي سيتم التصويت عليها يوم 19 مارس الجاري بحضور جمهور غفير من جميع الفئات.

وأكد المستشار بجاتو في بداية الندوة أن الدستور المصري يحتاج إلى تغيير وليس مجرد تعديل لأنه كان معبرًا عن المرحلة التي تم وضعه فيها والمناخ الذي كان سائدا آنذاك. ولكنه نوّه إلى أنه تم تعديل الدستور في الوقت الحالي وليس تغييره لسببين؛ أولهما شكلي يتعلق بقرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقاضي بتعديل عدد من مواد الدستور بما يكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. أما السبب الموضوعي فهو عدم تبلور واكتمال القوى السياسية المختلفة، ضاربًا المثل بالدساتير التي تم إقرارها عقب الثورات مثل دستور عام 1923 الذي أقر بعد أربع أعوام من ثورة 1919 نظرًا لأن الأرض لم تكن ممهدة آنذاك، وهو نفس الوضع حاليًا؛ حيث نعيش في حالة "سيولة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد في جميع التجارب العالمية ثورة أعقبها دستور فورًا.

وأضاف بجاتو إن تغيير الدستور يقتضي تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة القوى الوطنية؛ وهو التمثيل الذي لم يكن كاملاً في لجنة التعديلات الدستورية، وبالتالي لم يكن يمكن إجراء تغيير أو حتى تعديلات بنيوية في الدستور كتحويل نظام الجمهورية من رئاسي أو شبه رئاسي إلى برلماني. وشدد على أن التعديلات التي تم اقتراحها تستهدف تقديم أفضل مناخ ممكن لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنزاهة، وفتح المجال للأشخاص المناسبين للترشح للرئاسة، وتحديد مدد ولاية الرؤساء بحيث يحق لهم الترشح لدورتين متتاليتين فقط كل منها لأربع سنوات، ووضع الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة الطوارئ، وضمان إنشاء جمعية تأسيسية تضم مختلف القوى الوطنية لتغيير الدستور عقب إجراء الانتخابات المقبلة بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وأوضح أن لجنة التعديلات الدستورية عدلت المادة 75 من الدستور الخاص بشروط الترشح للرئاسة ليتوافق مع محورية دور مصر في المنطقة والأخطار التي تحدق بها، وبالتالي فإن اللجنة استهدفت تحصين المنصب. ونوّه إلى أن النوع الاجتماعي والديانة ليست شرطًا فيمن يترشح للرئاسة، وهو ما يتيح مجال الترشح لأي مصري أو مصرية بغض النظر عن معتقداتهم. وألمح مقرر لجنة التعديلات الدستورية إلى أن المادة 76، وفقا للتعديلات المقترحة، خففت إلى حد كبير من الإجراءات التعجيزية الخاصة بالترشح للرئاسة، غير أنها لم تلغ الشروط بالكامل لحساسية المنصب.

وأكد المستشار حاتم بجاتو أن التصويت في كافة الاستفتاءات والانتخابات المقبلة سيكون ببطاقة الرقم القومي، وأن الكشوف الانتخابية - اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية - ستكون بناء على قاعدة بيانات الرقم القومي.

وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية قلصت إمكانية العبث بنزاهة وديمقراطية الانتخابات والاستفتاءات، إلا أن الشعب هو الضمانة الحقيقية ضد تزوير إرادته ومحاولة التعدي عليها. وأوضح أن التصويت على مواد الدستور منفصلة الإجراء صعب جدًا ضبطه.

وشدد المستشار بجاتو على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد انتهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت مع ضمان اختيار الشعب لمن يحكمه بنزاهة وديمقراطية، وذلك للالتفات إلى مهامه الأصلية المتعلقة بحماية الأمن القومي لمصر في ظل ما يتهدده من أخطار.