مؤتمر "مدن البحر المتوسط بين الذاكرة والتاريخ" في مكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر
الإسكندرية في 12 ديسمبر–
اختتمت البارحة فعاليات مؤتمر إصلاح التعليم في مصر والذي بدأ يوم 8 ديسمبر في إطار أنشطة منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية وخرج المؤتمر بعد مناقشات عديدة وثرية بعدد كبير من التوصيات الهامة في كل المجالات التي ناقشها المؤتمر، ومن بين التوصيات التي قدمها المؤتمر بالنسبة للتعليم قبل المدرسي أوجزها المؤتمر في عدد من النقاط منها، إنهاء ازدواجية الإشراف على الأطفال بين وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، والاهتمام بتطوير لعبة الطفل بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الثقافية والاجتماعية والعلمية لهذه المرحلة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأطفال في هذه المرحلة، كما طالب التوصيات بتعميم الكشف الطبي على أطفال الحضانات وإعداد بطاقات صحية تصحب الأطفال في مراحل التعليم المختلفة، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة رياض الأطفال وتهيئة المعلم المناسب للتعامل معهم، ووضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وأخيراً دعت التوصيات إلى الاهتمام برفع مستوى تعليم اللغة العربية والتربية الدينية في مرحلة رياض الأطفال.
أما توصيات محور التعليم قبل الجامعي فأشارت إلى أن جميع توصياتها جاءت للتأكيد على إخراج فرد قادر على خدمة مجتمعه ومنتمٍ إليه، والتأكيد على قدرة الفرد التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً ومن بين توصيات محور إصلاح التعليم قبل الجامعي ضرورة مشاركة الأسرة في العملية التعليمية بداية من تخطيط العملية وحتى تقييمها بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في العملية التعليمية عن طريق الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممكنة، ومناقشة الميزانية في دور العائد الاقتصادي للتعليم على الدولة، وربط تخصيص ميزانية المدارس بجودة الأداء. أما بالنسبة لإصلاح الإدارة في المدارس فرأى أعضاء المحور ضرورة اختيار المديرين وفقاً للكفاءة وليس الأقدمية وتدريبهم وفقاً لفكرة اللامركزية، وبالنسبة للمناهج دعت التوصيات إلى وضع مناهج معتمدة على المهارات وتكامل العلوم وتضمن القيم الأساسية في كافة المناهج ووضع أهداف واضحة للمناهج ومخرجات قابلة للقياس لكل منهج. وأخيراً دعت التوصيات إلى وجود ميثاق شرف يلتزم به كل العاملين في العملية التعليمية بداية من الوزير وصولاً إلى الطلاب على غرار ميثاق الشرف الذي يتلوه طلبة كلية الطب.
كما جاءت توصيات محور التعليم الجامعي لتكمل منظومة الإصلاح في المجالات السابقة مؤكدة على ضرورة استقلالية الجامعات التي تعتمد على الإصلاح السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى ضرورة الاستقلال الفكري لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري، وضرورة التوسع في إنشاء جامعات جديدة سواء حكومية أو أهلية أو خاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب ولكن حسب المواصفات القياسية لإنشاء الجامعات، وضرورة إنشاء هيئة لضمان الجودة في الجامعات غير خاضعة لأية ضغوط، بالإضافة إلى تشجيع التفكير العلمي الخلاق لأعضاء هيئة التدريس وتطوير نموذج تعليمي يصبح الطالب فيه هو محور العملية التعليمية ، وإدخال نظام الساعات المعتمدة وتطوير الاختبارات وأسئلة الامتحانات بحيث تتوافق مع المتطلبات التعليمية ومتابعة المهارات والسلوكيات، وأيضا أقرت التوصيات بضرورة توسيع مساحة حرية التعبير وحرية البحث لأعضاء هيئة التدريس، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ببرامج تدريبية مختلفة ومشاركة الطلاب في اللجان المختلفة بالجامعات وتحديث البنية الأساسية للجامعات والاهتمام بمكتبة الجامعة والمكتبات الرقمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية داخل الجامعة.
أما توصيات الجلسة الختامية بالنسبة لقضايا الإصلاح في البحث العلمي فتضمنت وجود إرادة سياسية قوية لتنمية البحث العلمي والتكنولوجي لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي بما يتناسب مع العمق الحضاري المصري، وزيادة الربط والانفتاح على التطورات البحثية الخارجية، وضرورة وضع أولويات محددة للبحث العلمي لتتماشى مع احتياجات المجتمع وتطوير إستراتيجية قومية للبحث العلمي ينتج عنها بحوث قطاعية ونوعية تستفيد من التجارب المحلية المتميزة، كما نادت التوصيات بضرورة تقوية الروابط البحثية مع قطاعات الإنتاج والخدمات والتفاعل مع القطاع الخاص، واستطلاع رأي المجتمع العلمي في قضاياه، وأيضاً ربط العلماء المصريين بمشاريع في الدول المتقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الأبحاث، وتنمية الضوابط الأخلاقية في البحوث، ووضع نظم جادة لتقييم أداء القيادات والأفراد والمؤسسات البحثية، والاهتمام بإعداد الكوادر الفنية وفنيي الصيانة، والاهتمام بقواعد البيانات الخاصة بالباحثين والبحوث المنشورة، وأخيراً نشكر فكر حقوق الملكية الفكرية واحترامها.
وحول التوصيات الخاصة بالمكتبات ودورها في إصلاح التعليم نجد توصيات بضرورة وجود مكتبة في كل مدرسة وخاصة في الأرياف والمناطق النائية ووضع سياسات للاقتناء تتفق مع خصوصية المحليات وتوجهات القائمين على المكتبات من خلال معرفة احتياجات الطلاب الذين يتعاملون معهم، والتعاون مع الوسائل الإعلامية المختلفة للتوعية بأهمية المكتبات في المراحل الدراسية المختلفة لتعميق مفهوم البحث والاطلاع، وأيضا وضع إستراتيجية للاقتناء الجماعي بين المكتبات الجامعية لتوفير الموارد المادية، والربط بين مكتبات الجامعة والمراكز البحثية للتكامل بينها، توفير مساحات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب المكتبيين للتعامل معهم، وأخيرا جاء في توصيات هذا المحور ضرورة تدريب المكتبيين على كيفية إرشاد المترددين على المكتبية للتمييز بين الغث والثمين في الكتب والإنترنت.
كما جاء في محور تعليم الكبار ومحو الأمية العديد من التوصيات المتنوعة والعميقة ومن بينها مطالبة الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية بوضع خطط للمساهمة في مواجهة الأمية وذلك بالاشتراك مع الجهات التنفيذية، وضرورة وضع قاعدة بيانات حديثة لوضع الأمية في مصر مع وضع ضوابط لمتابعتها، وتفعيل التشريعات المتعلقة بإلزام ولي الأمر بإلحاق أبنائه بالتعليم الأساسي، ودعم مصادر تمويل محو الأمية والاستفادة من جهود وخبرات المنظمات الدولية المعنية بهذه المشكلة، وتفعيل دور نوادي المرأة في محو أمية الإناث، مطالبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتخصيص مساحة زمنية محددة لبث برامج محو الأمية، الإعداد الجيد لمعلمي محو الأمية.
كما قدم محور قضايا الإصلاح برامج التدريب والتأهيل المهني والتعليم المستمر، مجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة اتساع عمليات التدريب في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وذلك لزيادة أداء العاملين، وتحديث برامج التدريب بما يتماشى مع أدوار المعلم والطالب، وكذلك التركيز على احتياجات المتدربين فعلياً، واستخدام الأساليب التكنولوجية في التدريب، وتمكين المتدربين من لغتهم القومية، بالإضافة إلى تمكينهم من لغة أجنبية وذلك للتواصل مع العالم الخارجي، وتعدد مصادر التمويل مما يؤثر في توجهات التدريب، كما طالب البيان الختامي لمحور إصلاح التعليم المستمر بالاستعانة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم البرامج التدريبية وتنفيذ بعض توصيات المؤتمر لحل المشكلات. طالب البيان أيضاً بضرورة التنمية المهنية المستدامة باعتبارها حاجة إستراتيجية ملحة لتحقيق جودة العمل.
وأكد البيان الختامي لمحور إصلاح هوية التعليم على أن يكون لكل المؤسسات الإعلامية والتعليمية مبادئ عامة مشتركة تحقق التكامل والتعادل داخل الشخصية المصرية لتحقيق منظومة القيم المتنوعة ما بين دين ولغة وتاريخ، للوصول بالشخصية المصرية إلى التسامح والديمقراطية، وتقبل الآخر، وتنمية روح الإبداع والابتكار، كما نادى المحور بضرورة تطوير أنواع التعليم المصري بما يتلافى الحفظ والتلقين الذي يصيب الشخصية بالجمود والتقليد، أيضا ضرورة الإشراف على التعليم الأجنبي داخل مصر والتأكيد على وجود المبادئ المشتركة مع التعليم المحلي لتلافي وجود فجوة بين خريجي التعليم الأجنبي وخريج التعليم القومي، وأخيرا طالب محور هوية التعليم بضرورة أن يتيح كل نوع من أنواع التعليم فرصًا متكافئة لكل أبناء الوطن الواحد.