واستكمالا للمسيرة التي بدأت في مالطة قي نوفمبر 2004 ققد تبنى المشاركون في المؤتمر إعلان الجزائر "نحو رؤية موحدة للمستقبل" وأخذوا على عاتقهم مهمة نشره بغض النظر عن أية معوقات. وذلك بوصفهم حاملين لرسالة السلام.

وبناء على اقتناعهم بما هو آت:

- تشجيع الحوار المفتوح المبني على أسس الحرية والعدالة بين الشمال والجنوب
- العمل على تبادل الأفكار والخبرات.
- صياغة رؤية موحدة للمستقبل وتحديد المشاريع التي يمكن من خلالها تنفيذها
- تشجيع الإصلاح كما تتمناه منظمات المجتمع المدني في شمال وجنوب حوض البحر المتوسط.

قد اتفق المشاركون على:

1- تشجيع تداول المعلومات المبني على أسس الأخلاقيات التي تحفز الحوار والتبادل بين الثقافات.
يعد تداول المعلومات من أهم سبل تقوية الحوار بين الشعوب. وهنا تكمن أهمية العمل على تبني الأخلاقيات التي تحترم المبادئ والاختلافات والحريات.

يتعين علينا العمل على تحسين صورة الجنوب في بلدان الشمال وصورة الشمال في بلدان الجنوب وذلك من خلال جميع سبل تداول المعلومات.

يجب دعم مجهودات الهيئات والشبكات الإقليمية في سبيل دعم التعاون فيما بينهم وذلك لتفادي تكرار العمل.

2- العمل على توفير سبل عادلة للتربية والتثقيف
من خلال الحوارات قد تبين لنا أهمية تنمية المجتمعات المعرفية في حوض البحر المتوسط. وقد تم الاتفاق على أن تطوير التعليم سوف يشكل المحور الأساسي للعمل بعد هذا المؤتمر. فالتعليم هو رسالة مشتركة بين العائلات وهيئات التدريس ومجهودات مختلف القطاعات.

3- تشجيع الإعداد المهني وتبادل الجامعيين
إن القصور في التعرف على احتياجات الإعداد المهني يقلل من فاعلية مشاريع التعاون بين بلدان شمال وجنوب حوض البحر المتوسط.

وهناك قصور في التبادل النوعي والكيفي بين الشمال والجنوب كما أن هناك سوء تقدير للأبعاد الثقافية والتاريخية والانثربولوجية في سبل التعاون بين دول شمال وجنوب حوض البحر المتوسط.

يتعين علينا دعم تبادل الخبرات ليس فقط بين الشمال والجنوب ولكن بين دول جنوب البحر المتوسط وبعضها ويجب تدريس الأبعاد التاريخية والثقافية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط بكل ما تحتويه من حساسيات.
.
4- جعل توفير فرص العمل هدفاً أساسياً للتعاون:
أثبتت التدابير المتخذة سواء في نطاق الدول أو في نطاق حوض البحر المتوسط قصورها في الحصول على النتائج المرجوة وذلك بسبب التنافس الشديد بين الدول والمؤسسات وعدم تكافؤ فرص الإعداد والتعليم بالنسبة لحاجة سوق العمل وثقل إجراءات التمويل الخاصة بالنشاطات الخالقة لفرص العمل.

تقدير جميع الأعمال ومشاركة منظمات المجتمع المدني سيكفل الكرامة للعديدين وبخاصة الشباب والنساء كما سيدعم الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية.

5- تشجيع الاستثمارات بين الجنوب والشمال وبين بلدان جنوب حوض البحر المتوسط وبعضها و تسهيل حصولها على التمويل اللازم.
يجب متابعة الاندماج الاقتصادي في المنطقة و يجب دعم تبادل الخبرات بين دول الشمال والجنوب.
كما يجب تقوية دور القطاع البنكي لدعم الاقتصاد ولتشجيع التداخل بين نظم دول الشمال والجنوب ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو.

6- تحديد رؤية مختلفة لمشكلة الهجرة في العلاقات بين بلدان جنوب وشمال حوض البحر المتوسط وبلدان الجنوب وبعضها.
إن الاستراتيجيات الحالية والمتعلقة بمشاكل الهجرة تسيطر عليها سياسات متعلقة بالظروف والحالة الراهنة ولا ترتكز على رؤية محددة حيث لا يتم احترام الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمهاجرين وعائلاتهم.

يجب أن يوضع في الاعتبار مشاركة المهاجرين، في تنمية بلادهم الأصلية. يجب بذل كل جهد ممكن في سبيل صياغة رؤية وسياسة طويلة الأمد لكل ما يتعلق بتدفقات الهجرة مع وضع المفهوم "النوعي" في الاعتبار. يجب احترام جميع الشروط التعاقدية الخاصة بكل من يساهم في الحوار والتعاون.

7- تشجيع المشاركة الإيجابية لمؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية وعملية اتخاذ القرار
يجب تكوين مجموعة من المؤسسات الأورومتوسطية التي ترتكز على مبادئ دولية والتي سوف تعد أساسا لتطوير الإصلاح السياسي والالتزام بخطط عمل موحدة.

من هذا المنطلق، تم تشكيل لجنة متابعة مكونة من مجموع أعضاء مكتب المؤتمر في الجزائر العاصمة، تكون مهمتها متابعة وتقييم جميع الاقتراحات. وقد تبنت هذه اللجنة مشروع خلق مرصد أورومتوسطي مستقل عن مكتب الجزائر. وتقع على عاتق اللجنة التحضيرية مهمة إعداد المشروع المقترح على لجنة المتابعة في خلال 6 أشهر.

8- العمل على أن يكون التعاون هو مبدأ أساسي لكل التعاملات
يصعب تحقيق التعاون الفعلي إلا من خلال قواعد رسمية محددة.
يتعين على السلطات تقبل دور القطاع الخاص بكل أنواعه وذلك من خلال حفظ مكان له في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة المشاريع.

9- تشجيع الحوار بين المواطنين باختلاف نوعهم (ذكوراً وإناثً) في المنطقة الأورومتوسطية ذوي المبادئ والثقافات المختلقة.
قد ظهرت الضرورة الملحة لفهم وجهات النظر المختلفة وتعريف العامة بها وذلك حتى تتمكن الشعوب من القضاء على الصور السلبية المسبقة.

يجب تقدير التراث الثقافي المشترك والذي ظل حتى الآن مهمشاً أو منسياً.