ماذا بعد وثيقة الإسكندرية؟
د. إسـماعيل سـراج الـديـن  

طرحت وثيقة الإسكندرية تصوراً للإصلاح العربي الشامل ، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، انطلاقاً من منظور أن إصلاح الأوضاع المتردية في العالم العربي أصبح قضية مصيرية ، فلا بقاء لمجتمع جامد في عالم سريع التحرك والتغير ومن لا يواكب ويشارك في الثورة العلمية والمعرفية العالمية رافضاً للجديد ، يستسلم لانتحار بطيء، وفي رؤيتنا لن تتم المشاركة العربية في مسيرة التطور العالمي، إلا في ظل نظام ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والعقلانية. وجاءت وثيقة الإسكندرية تعبيرا عن خلاصة تيار شامل من الفكر الإصلاحي، أنضجه مجموعة من المثقفين وأصحاب الرأي من منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، حيث وضعوا فيها رؤيتهم للإصلاح المعتمد على تأكيد الهوية، المراعي لخصوصية المنطقة العربية، والمرتبط بحل مشكلاتها الساخنة.

وقد أكدت الوثيقة على أن الرؤية العربية للإصلاح وآليات التنفيذ إنما تنبع من الإيمان بضرورة انبثاق المشروعات ذاتها من حاجات الناس، وتستجيب لتطلعاتهم، ولا يمكن أن تفرض عليهم من الخارج. من هنا استطاعت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن تبلور رؤية شاملة لمختلف جوانب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تراعي الواقع القائم، وتحافظ على مقومات كيانه، وتقوم بتنمية الحركات الإصلاحية الضاربة بجذورها في تاريخه القريب، في الوقت الذي تغذي فيه الاتجاهات الإيجابية في المجتمع العربي، إذ من غير المجدي أن نهتم بتشذيب أوراق الشجرة وتوجيه فروعها دونما تغذية حقيقية للجذور التي تأسست عليها.

وقد تعجب البعض من أن وثيقة الإسكندرية لم تدخل في تفاصيل الأوضاع في شتى الدول العربية. ولكن لم يكن هذا هوالتصور الذي طرحناه ، بل اعتبرناها – كما أوضحنا في مقدمتها – إطاراً عاما للتحرك العربي ، بمثابة خطوة من بين الخطوات الأولى في مسيرة الإصلاح العربي ، حيث يجب استكمالها بأربعة أمور:

أولاً : معالجة تفاصيل الإصلاح في كل بلد عربي بخصوصياته ومشكلاته بمؤتمرات ودراسات لاحقة وبحوار مفتوح مع السلطات التنفيذية في البلاد ، مع الاستئناس بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في مسيرة الإصلاح. وبالنسبة لنا في مصر ، فإننا نعد للقاءين هامين ، أحدهما حول "التعليم" (آخر نوفمبر ٢٠٠٤) والثاني حول "الإصلاح التشريعي وإطاره العام " (يناير ٢٠٠٥).

ثانياً : دراسة المشاكل الفنية التي تعوق التكامل العربي والتحرك العربي المشترك سواء في نقل آمالنا بأن تتحول "السوق العربية المشتركة" من مجرد شعار إلى واقع، أوفي زيادة وزن وفاعلية العالم العربي على الساحة الدولية ، ولكي تكون محصلة الإصلاحات في الأقطار العربية أكبر من مجرد مجموع التطورات في كل دولة عربية على حدة، ومن ذلك ورش عمل ودراسات اقتصادية تفصيلية حول التجارة البينية للدول العربية (ورشة عمل في يوليو٢٠٠٤) ،وتنسيق السياسات المصرفية والاستثمارية في العالم العربي (ورشة عمل في أغسطس ٢٠٠٤) ، وهي دراسات متخصصة ستؤدي إلى اقتراحات محددة لتغيير التشريعات والنظم في الدول المختلفة.

ثالثاً : تعميق مفاهيم معينة مثل "حرية التعبير" و"المنهج العلمي" و"العقلانية" ودراسة تجارب الإصلاح المختلفة في شتى أنحاء العالم التي خدمت شيوع هذه المفاهيم بصورة جادة وصحيحة حتى تأتي مقترحاتنا التفصيلية في أحسن شكل ، وسنبدأ بحرية التعبير وضوابطها ، وذلك في ورشة عمل عربية (يونيه ٢٠٠٤) ومؤتمر دولي (سبتمبر ٢٠٠٤).

رابعاً : تقوية مؤسسات المجتمع المدني العربي ، لأن التجربة العالمية أثبتت أن الديمقراطية، والشفافية، والمساءلة ، وسيادة القانون تتواجد في المجتمعات التي تقوى فيها منظمات المجتمع المدني وتغيب في المجتمعات التي تضعف وتضمر فيها تلك المؤسسات ، فهي التي تضمن التعددية وزيادة مشاركة المواطنين في العمل العام ، والمشاركة والتعددية أساس الديمقراطية.

ولذلك ، جاء برنامج عمل مكتبة الإسكندرية وشركائها في تنظيم مؤتمر الإصلاح الذي صاغ وثيقة الإسكندرية ، متبنياً أعمالاً محددة في كل من هذه المحاور الأربعة ، بدءاً بتقوية عمل المجتمع المدني العربي بأمور ثلاثة:

الأول : إيجاد آليات للمتابعة تعتمد على المجتمع المدني مثل تكوين منتدى الإصلاح العربي، وإقامة شبكة عربية عبر الإنترنت ، وتكوين لجنة متابعة لأعمالنا.

الثاني : إقامة المرصد الذي نصت عليه وثيقة الإسكندرية في مقترحاتها الختامية على جزأين: جزء إلكتروني وجزء يعتمد على الدراسات والتقارير.

الثالث : ممارسة العمل الديمقراطي في كل خطوة من خطوات عملنا ، وذلك من الخطوة الأولى في التفكير في مؤتمر الإسكندرية. وربما يكون من المفيد هنا أن نذكر بما حدث في الإعداد لمؤتمر الإسكندرية وكيف تم صياغة وثيقة الإسكندرية.

اتسمت كل خطوات مؤتمر الإسكندرية بالحوار الجاد والحرّ، في ممارسة ديمقراطية حقيقية، بدأت بفكرة مبدئية، طرحها بعض المثقفين المشغولين بهموم الأمة العربية ومستقبلها وسط عالم سريع التغير، أصبحت فيه المعرفة والمعلومات الأساس الموجه لمسيرته، لذا حرص منظمومؤتمر الإصلاح، على أن تخلوجميع حواراتهم واجتماعاتهم من الخطوط الحمراء، وأن تتميز بالمصداقية والشفافية، والحرص على المشاركة الفعالة لعدد من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية العاملة في الدول العربية. كما حرصوا على استبعاد المسئولين الحكوميين ضمانا لعدم تأثر الأفكار المطروحة بمقتضيات المناصب أوالسياسات العامة للدول مع استثمارها لهامش الحرية الكبير.

وكما نعلم فإن مؤتمر الإصلاح عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تأييداً ورغبة منه في التعرف على آراء واقتراحات أصحاب الفكر والخبرة من مختلف الأعمار وتشجيع النقد البناء الذي يبغي المصلحة العليا ، وتفضل الرئيس بافتتاح المؤتمر في جلسة خاصة منفصلة قبل بداية أعمال المؤتمر ، أكد فيها على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في عملية الإصلاح.

بدأ الترتيب للمؤتمر بعقد مؤتمر تحضيري في شهر فبراير اشترك فيه أكثر من مائتي شخصية مصرية ساهموا جميعا بجدية واحترام كامل لجميع الآراء، في التحضير لمجموعة من أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر وجدول أعماله. كما عقد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير اجتماع تحضيري آخر وشهدته مجموعة من الشخصيات المعروف عنها حرية الفكر وعمق الرؤية من الدول العربية الأخرى، حيث عرضت عليهم نتائج المؤتمر التحضيري الأول، مما أسفر عن تعديلات هامة في المحاور والمقترحات المطروحة.

وعندما عقد المؤتمر الرئيسي في شهر مارس اشترك فيه مائة وخمس وستون شخصية عربية، يمثلون ثماني عشرة دولة عربية، واتسمت المناقشات فيه بالمشاركة الواسعة، والحرية التامة، والديمقراطية التي امتدت إلى مرحلة الصياغة. حيث قامت لجنة مكونة من ثمانية وعشرين مشاركا ومقررا للجلسات وممثلا لهيئات المجتمع المدني بصياغة الوثيقة النهائية، آخذين في الاعتبار جميع الملاحظات والتعليقات التي أضافها المجتمعون، مما جعل الوثيقة تعكس بوضوح ودقة مطالب الإصلاح الحقيقي في جميع المستويات، على أساس تفعيل جهود المجتمع المدني لبلورة الرؤى المشتركة والملائمة للمنطقة العربية.

ولأن المنهج الذي اعتمد عليه المشاركون في المؤتمر لتحديد المطالب الإصلاحية وتوصيف وسائل تنفيذها لا يهدف إلى تحميل السلطات التنفيذية المسئولية كلها فإنه قد ركز على دور المجتمع المدني بمنظماته المختلفة، في خلق المناخ الملائم لجعل الإصلاح أكثر جدوى وجدية ، على أساس من الشراكة في القرار والمصير، طبقا لرؤية مدروسة تتجاوز الظروف المميزة لكل بلد من البلدان العربية لتضع التوجهات الأساسية التي تنطلق منها عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويبقى لكل دولة بعد ذلك أن تقوم بدورها على النطاق المحلي بتفعيل هذه المنظمات، وعقد التحالفات الإيجابية الناجحة، بين ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المنطقة العربية كلها، كي تصل إلى تفاهم يؤدي إلى إعداد مشروعات مناسبة يمكن تنفيذها محليا وإقليميا.

وفي سبيل تحقيق الطموحات التي قدمتها الوثيقة تأسس عقب المؤتمر منتدى الإصلاح العربي، وبدأ عمله بإعداد برنامج تنفيذي بدأ فعلىا بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، باسم منتدى الإصلاح العربي www . arabreformforum.com ، يستعرض فيه جميع جوانب الأنشطة التي سيقوم بها المنتدى، ومن ناحية أخرى فإن منتدى الإصلاح العربي قد شرع في إنشاء مرصدين، أحدهما إلكتروني يمكن أن يطلق عليه " Info Mall "وسيحتوي على شبكة معلومات تضم تسجيلا لمختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ووصفاً للأنشطة التي تقوم بها في البلاد العربية. والثاني هوالمرصد الاجتماعي الذي سيتولى تحليل هذه البيانات والمؤشرات وإصدار التقارير الدورية عنها.

كما قمنا بالترتيب للعديد من الفعاليات الناجمة عن وثيقة الإسكندرية والمعززة لخطواتها التنفيذية، ومن أهمها على المدى القريب ما يلي:

وقد أدت وثيقة الإسكندرية إلى زيادة الثقة في فعالية منظمات المجتمع المدني، وقدرتها على أن تتجاوز مرحلة انتظار القرارات من السلطات التنفيذية لإحداث التغييرات المنشودة، وذلك بأن تقوم بجعل هذه القرارات محصلة لوعي عام، وثمرة لجهود يقوم بها المشاركون في هذه المؤسسات. بحيث تصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها. وفي هذا الصدد فقد تشكلت قناعة متنامية لدى قطاعات عريضة من المشاركين في هذه المؤسسات بأن عملية التغيير لا تتم بطريقة فوقية تملي فيها إرادات السلطة، وتنفَّذ توجيهاتها، وإنما تتخذ مسارها الطبيعي من القاعدة المتمثلة في الهيئات والمنظمات والجمعيات الأهلية القادرة على ممارسة الديمقراطية وفرض تجاربها الناجحة على الساحة مما يؤدي إلى تغيير شامل في ممارسات الحكومات والشعوب المختلفة. فإذا نظرنا للحركة العالمية من أجل البيئة، فقد انبثقت من المجتمع المدني، وأدت إلى مناخ عام أصبح من الصعب فيه لأية حكومة في العالم أن تتجاهل قضية البيئة، وكثيراً ما جاءت التشريعات المحققة لهذه الرؤية مبنية على اقتراحات ودراسات قام بها المجتمع المدني. ولدينا العديد من التجارب الدولية تؤكد قناعتنا بأن الإصلاح لا يأتي من أعلى - وإن كنا نرحب بكل القرارات الإصلاحية - وأن الإصلاح لكي يكون باقياً وعميقاً يجب أن تشارك قوى المجتمع المدني في صناعته.

فإذا نظرنا لتجربتين في الولايات المتحدة مثلا، أولاهما تجربة للإصلاح من أعلى، وهي منع شرب وتداول المشروبات الكحولية بتعديل دستوري في عام ١٩١٨، نتيجة جهود بعض المشرعين ولكنهم للأسف أغفلوا أهمية تثقيف الشعب على مضار المشروبات الكحولية ، ولم يركزوا على أهمية مشاركة قطاعات عريضة من المجتمع ، مما أدى إلى عدم احترام ذلك الحظر، حتى أعيد تعديل الدستور لإعادة السماح بذلك في عام ١٩٣٣.

أما تجربة الإصلاح من القاعدة العريضة فنجدها في منع التدخين في الأماكن العامة الذي اعتمد على حوار شمل المجتمع، بدءاً بتقرير طبي هام شرح المضار الصحية المترتبة على التدخين، واستمر الحوار والدراسات والمناقشات إلى أن منع التدخين في الأماكن العامة في أغلب أماكن الولايات المتحدة، بل وطولبت شركات السجائر بتعويضات، وذلك دون أن يصدر تشريع فدرالي حتى الآن والتجارب في شتى المجتمعات تؤكد قناعتنا بأن التغيير العميق الباقي يحتاج إلى مشاركة فعلية عريضة لمؤسسات المجتمع المدني.

ويلزم لذلك رفع سقف العمل في هذه الهيئات بحيث تمارس دورها الفعال في المشاركة السياسية، وتنامي الدعوة لإصلاح الأحزاب القائمة في كل بلد، ووضع الضوابط الوطنية لطرائق تمويلها وعلاقتها بالخارج. كما أصبح من الضروري إعادة النظر في جميع التشريعات المعوقة للمسيرة الديمقراطية، وإجراء حوار حر وصريح لتعديلها في أقرب وقت.

ولأن هذه المنظمات هي المنوط بها في الدرجة الأولى تنمية الوعي الديمقراطي لدى الشعوب، فلابد أن تعتمد على ضرورة شفافية القرارات المصيرية، ومحاربة الفساد وتحرير الصحافة من هيمنة الحكومات، والحرص على استقلالها الحقيقي، وإطلاق حرية إنشاء مراكز البحوث المتخصصة ، ومراكز قياس الرأي، مع التأكد من أن تقوم الهيئات التنفيذية بأخذ نتائجها في الاعتبار عند صياغة القرارات المصيرية.