من بين الأوراق والمقالات التي ترد إلى منتدى الإصلاح العربي، وبانتظام، كانت هذه المقالة التي كتبتها د.سهام الفريح في جريدة"القبس" في مارس ٢٠٠٤، وبعد انتهاء مؤتمر الإصلاح العربي حيث أشارت إلى مكتبة الإسكندرية باعتبارها صرحًا شامخًا يحتوي على كل التجهيزات التي يحتاج إليها كل زائر للمكتبة، وإلى أن الرجل الذي يرأس هذه المكتبة رجل يجمع بين الخبرة الفنية والعالمية من خلال عمله لسنوات طويلة في البنك الدولي، وأن من يلقاه يلاحظ أيضًا الخلق الرفيع الذي يمتاز به الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية التي كانت مقر مؤتمر قضايا الإصلاح العربي، والذي تميز، كما كتبت د.سهام الفريح، بما يلي:

أولا: كانت المشاركة جميعها من منظمات المجتمع المدني، وإن الهيئات المنظمة شملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومجلس الأعمال العربي، ومنتدى البحوث الاقتصادية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ولم يكن للمؤسسة الحكومية أي مشاركة في المؤتمر.

ثانيًا: لم يكن للمؤتمر أوراق معدة مسبقًا كما جرت العادة، وإنما أعدت مجموعة من الأسئلة أعيد النظر فيها من قبل لجنة تحضيرية تتمثل فيها المشاركة العربية من مشرقها إلى مغربها.

ثالثًا: لم تدع أي شخصية أجنبية للمشاركة في أعمال المؤتمر.

رابعًا: ظل باب الحوار مفتوحًا حتى لحظة الصياغة النهائية للبيان الختامي بهدف إضافة أي فكرة جديدة قد تكون ذات فائدة تصدر عن أي مشارك.

وترى د.سهام الفريح أن بعض الإسهامات السابقة في مجال الإصلاح، لم يكن لها أثر كبير بسبب ما يلي:

١- إن بعضًا من المؤسسات والجمعيات ركزت على بعض الحاجات المهمة بالنسبة لمؤسسيها، وليس على تلبية حاجة المجتمع.

٢-إن مفهوم العمل الجماعي غير متأصل في الذهنية العربية.

ولكن هذا لا يمنع من الدعوة إلى تأكيد العمل مع ومن خلال المنظمات المدنية عن طريق ما يلي:

١- إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحركة تكوين الجمعيات والنقابات. وهذا التعديل يأتي في مقدمة القضايا المرتبطة بالتطور الديمقراطي للمجتمع وتفعيل سبل المشاركة في مظاهر الحياة السياسية والتخلص من الإحساس بالاغتراب والتهميش الذي وصل إليه المواطن العربي بسبب عدم منحه فرصة المشاركة الفعالة والمؤثرة في حياته ومستقبله.

٢-إجراء قياسات الرأي بوصفها من الأدوات الأساسية للديمقراطية، وتأسيس مراكز وهيئات بحثية لاستطلاعات الرأي العام العربي.

٣-تمكين المرأة من المشاركة الحقيقية في الحياة العامة، ومن القيام بدورها على الشكل الأكمل، ولن يتم ذلك إلا بتحرير الذهنية العربية من نظرتها النمطية للمرأة.

٤-الاهتمام بفئة الشباب من خلال العناية بجودة التعليم، والمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل المتغيرة، وتوليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد في سوق العمل للحد من بطالة الشباب التي أخذت في ٢-٥-التفاقم حتى في الدول النفطية، وتطوير برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر بما يسهم قي معالجة هذه المشكلة، مع إعطاء فرص متكاملة للإناث في الحصول على التمويل.