الأخبار

فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر تتغير"

في إطار جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر تتغير"، الذي تعقده مكتبة الإسكندرية بمشاركة نخبة من المثقفين والمفكرين المصريين في الفترة من 28 فبراير – 1 مارس 2011، تم عقد إحدى جلسات المؤتمر تحت عنوان "المبادئ الدستورية للدولة الديمقراطية". وقد تحدث في الجلسة الدكتورة أنيسة حسونة والأستاذ نجاد البرعي والدكتور محمد فرحات، وأدار الحوار الأستاذ أيمن الصياد.

وقد بدأت الدكتورة حسونة ببعض التعليقات النقدية للتعديلات الدستورية الأخيرة التي اقترحتها لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة المستشار طارق البشري، ومن هذه التعليقات أن اللجنة لم تضم امرأة واحدة رغم مشاركة المرأة المصرية في ثورة 25 يناير، كما أبدت دهشتها من اشتراط ألا يكون المرشح للرئاسة متزوجًا من غير مصرية، ثم طالبت بانتخاب نائب الرئيس وليس تعيينه، وبأن يكون الاستفتاء على الدستور تفصيلاً وليس على التعديلات بجملتها، وهذا ما شدّد عليه الأستاذ نجاد البرعي. وبالإضافة لذلك طالبت بتعديل بعض المواد القديمة غير المفيدة.
 

ثم أوجزت الدكتورة حسونة بعض المطالب العامة في: تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتقديم الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، ولذا دعت لتأجيل الانتخابات وتكوين مجلس رئاسي مؤقت إذا لم تتوفر تلك الضمانات، والتي منها إقصاء كل من شاركوا في عمليات التزوير السابقة.

أما الأستاذ البرعي، فأكد على أن الخلافات الدائمة بين منظمات المجتمع المدني والنظام السابق، لم تكن بسبب أشخاص النظام بل بسبب سياساته التي نتمنى ألا تستمر؛ ولذلك لابد أن ينشط المجتمع بأكمله للدفاع عن نفسه، حتى يمنع عودة الممارسات القمعية للنظام السابق. وحول صياغة الدستور الجديد رأى البرعي أن صياغة الدستور القادم لا ينبغي أن يقوم بها مجلس الشعب القادم، لأن أعضاء المجلس سيختارون جمعية تأسيسية يغلب عليها توجهات الأغلبية من أعضاء المجلس.

وقد أوضح الدكتور فرحات في مداخلته أن تاريخ الدساتير المصرية يؤكد أن وضع الدستور لم يكن يعبر عن الطبيعة التعاقدية لعلاقة الحاكم والمحكوم، بل عبر عن الكيفية التي أراد الحاكم أن يحكم بها. ومن هنا يقتضي وضع الدستور ثقافة سياسية ورقابة من مؤسسات المجتمع، وليس مجرد وضع نصوص دستورية؛ فهناك حكام وضعوا دساتير ثم لم يلتزموا بها، وقد ضرب مثلاً لذلك بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم، حيث لم يتقدم باستقالة لمجلس الشعب، بل تنحى تاركًا الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون وجود نص دستوري يسمح بذلك؛ مما يلغي الدستور تمامًا، ويُلزم بصياغة دستور جديد.

وأكد الدكتور فرحات أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ينبغي أن تمثل الشعب، كما اقترح بعض الآليات لوضع المبادئ الدستورية الجديدة، أهمها: محاسبة السلطة ومراقبتها، وعدم استمرارها دون تغيير، والتعددية الحزبية، والمساواة أمام القانون، وتأمين الحقوق والحريات العامة، وديمقراطية المحليات، والمشاركة السياسية، والتعددية الحزبية؛ ومن هنا اتفق المشاركون على انتقاد التعديلات الدستورية المقترحة، لتجاهلها قانون تنظيم الأحزاب، رغم أهمية تيسير تكوين الأحزاب حاليًّا لتأسيس الحراك السياسي المطلوب.

يمكنكم أيضًا قراءة فعاليات اليوم الأول هنا.