الأخبار

تقارير وتوصيات في ختام ورشة عمل "إصلاح التعليم في مصر"

الإسكندرية في 4 أغسطس 2005 — اختتم اليوم بمكتبة الإسكندرية فعاليات ورشة عمل "إصلاح التعليم في مصر" التي ينظمها منتدى الإصلاح العربي بالمكتبة، وشارك في ختام الورشة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة الذي استمع إلى التقارير النهائية المقدمة من قبل مقرري اللجان المختلفة بالورشة بعد جلسة من الحوار المفتوح ضرب الدكتور سراج الدين فيها العديد من الأمثلة لدول وضعت خطط في مجال التعليم أدت إلى تطورات هائلة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية مثل تجربة ماليزيا في فرض الدراسة باللغة الانجليزية على جميع الطلاب بداية من المستوى الابتدائي وأيضاً التغييرات التي أحدثها في نظم التعليم الجامعي والتي أدت إلى تحول الاقتصاد في ماليزيا من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد قائم على الصناعة. وخلال الجلسة الختامية قدمت لجنة محور "محو الأمية وتعليم الكبار" تقريرها النهائي الذي اشتمل على ضرورة بناء ثقة المجتمع في إمكانية تحقيق النجاح من خلال إظهار التجارب المحلية الناجحة في مجال محو الأمية (مثل تجربة دمياط وقنا)، أيضاً اشتمل التقرير النهائي على استمرار المساندة السياسية القوية للمشكلة في كافة المراحل وبنفس المستوى لضمان الوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة، وإلزام الإدارة المحلية بمسئولية محو الأمية واعتبار محو الأمية أحد عناصر تقييم الأداء في الإدارة المحلية على كافة مستوياتها، كما قدم التقرير النهائي لمحور محو الأمية وتعليم الكبار اقتراح للمساعدة على حل المشكلة تتمثل في مساندة مبادرة استخدام طلاب الجامعات في التصدي لمشكلة الأمية من خلال تكليف كل طالب بمحو أمية فرد واحد خلال كل سنة راسية، بالإضافة إلى استخدام مكلفي الخدمة العامة وفائض التجنيد والمرجأ تجنيدهم في القيام بمحو الأمية.

أما مقرر محور "التعليم قبل الجامعي" فقدم تقريره النهائي مشروع نموذج لأحد محاور الجودة الشاملة تحت عنوان "تعليم فني متطور وجاذب للشباب" الهدف منه ربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي، وتطوير مناهج التعليم الفني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والاتجاهات العالمية الحديثة، وتدريب المعلمين على أساليب تدريس المناهج الجديدة المتطورة. وفي نفس الإطار قدم أعضاء محور التعليم قبل الجامعي اقتراحاً بضرورة وجود نظام للمتابعة من داخل المؤسسات القائمة بالتنفيذ من خلال لجنة لها صفة الدوام تقوم بالتقويم والمتابعة وإعداد التقارير، بالإضافة إلى اقتراح آخر يدعو رجال الأعمال والمجتمع المدني للمساهمة في التمويل من خلال مشروعات إنتاجية داخل المؤسسات التعليمية المختلفة، ودعا أعضاء المحور إلى إرسال التقارير والمبادرات المقترحة للتنفيذ إلى وزارة التعليم والشباب والمؤسسات التابعة لهما، وأيضاً إرسالها إلى الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التعليم وقطاعات الإنتاج والخدمات ورجال الصناعة في مصر.

أما الأولويات الخاصة بتقرير محور "التعليم الجامعي" فقد جاءت لتنادي بالاستقلال المؤسسي والحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالمي، وإنشاء هيئة قومية لضمان الجودة، وأخيراً وضع خطة قومية لإنشاء جامعات وفق الأسس والمعايير المتفق عليها في هذا المجال. وقد وضعت اللجنة مجموعة من أسس لآليات المتابعة لمكتبة الإسكندرية منها أن تنظم المكتبة اجتماعات دورية مع الوزراء والمستشارين مع مجموعات عمل المحاور، ومتابعة الطلبات بشكل دوري، وأخيراً تحليل ردود المسئولين، كما قدم تقرير المحور مجموعة من مؤشرات تغيير الأداء مثل؛ تغيير قانون الجامعة، وإنشاء هيئة مستقلة لتأكيد الجودة والاعتماد، وتغيير اللائحة الطلابية للطلبة، بالإضافة إلى متابعة إعداد الجامعات المنشأة بعد الخطة ومدى التزامها بمعايير الجودة.

وفي التقرير النهائي لمحور "هوية التعليم" رأى أعضاء المحور ضرورة تعزيز القواسم المشتركة بين أنواع التعليم المختلفة سواء الحكومي أو الخاص أو الديني أو الأجنبي، مع التركيز على أهمية اللغة العربية والتاريخ الحضاري والفني لمصر في جميع الأنواع إلى جانب المهارات المتعددة الواجب تنميتها وفي مقدمتها اللغات الأجنبية والتقنيات المعلوماتية. كما أكد التقرير على مجموعة من النقاط من بينها؛ تأسيس المحتوى التعليمي على المنظور العقلي والفكر العلمي والطابع المدني، والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع الفكري النقدي، وفي نهاية تقريره أوصى محور هوية التعليم بضرورة بحث أوضاع التعليم الفني وبمشاكله المعقدة وتطبيق معايير الجودة لتحقيق وظيفته المجتمعية الملحة.

أما محور "التعليم ما قبل المدرسي" فتقدم أعضاءه بتقرير تضمن بعض الأولويات منها مجال العمل مع محيط الطفل والذي يمثل الأساس الجوهري للتغيير، ومجال العمل مع الطفل ذاته في محيط مجتمع الطفل، ومجال العمل مع الأطفال في رياض الحضانات، حيث تقدموا بالعديد من المقترحات للعديد من الوزارات مثل وزارة الصحة، ووزارة الإعلام ووزارة العدل، ووزارة التعليم، كما تقدموا ببعض آليات المتابعة منها؛ قياس درجات الوعي والمهارات والقدرات بعد تنفيذ هذه السياسات ومقارنتها بنتائج دراسات سابقة تناولت نفس المجال، كما تقدموا بآليات الضغط المجتمعي لتحقيق ذلك فيتم من خلال السعي لتشكيل شبكة من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة في مجال الطفولة والشخصيات السياسية وكل المهتمين والمهمومين بالمجال من أجل تكوين رأي عام يعمل على تحقيق ومتابعة هذه الأهداف وذلك من خلال الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

أما تقرير "دور المكتبات في تطور التعليم والبحث العلمي" فتضمن مقترحات منها؛ إنشاء مؤسسة أو هيئة قومية تتحدد مهمتها في ضوء الوظيفة الثقافية والمهنية للمكتبات في كل أرجاء مصر، والعمل على نشر الثقافة المكتبية وبيان أهمية دورها في تقدم ورقي المجتمع وكذا التوعية بالحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في حقل المكتبات، وإقامة علاقات مهنية مع كافة المكتبات القومية في العالم بهدف تبادل الخبرات الفنية والمعرفية وكذا تبادل المطبوعات والقواعد القانونية والتشريعية المنظمة لعمل المكتبات، والتوعية بدور المكتبة بما يتناسب والتطورات الهائلة في مصادر المعرفة والتطورات التكنولوجية التي لا تحدها حدود المكتبة الجغرافية، وفي نهاية تقرير المحور أضاف مقرره بعض التوصيات منها أن تقوم مكتبة الإسكندرية بدعوة مجموعة من الخبراء (سواء على المستوى الوطني أو الدولي) لإعداد دراسة متكاملة بشأن إنشاء الهيئة القومية للمكتبات ورفع هذه الدراسة إلى الجهات المسئولة .

يأتي تقرير محور "التنمية المهنية والتعليم المستمر" كآخر محاور الجلسة الختامية واشتمل على عرض لمتطلبات النجاح منها؛ التقويم المستمر لمراكز التدريب بما يواكب التطور العالمي بمعنى الانتقال من التدريب إلى تنمية الأداء الإنساني، ووضع خريطة لاحتياجات سوق العمل، ووضع خريطة للاحتياجات التدريبية للعاملين في كل المجالات ووضع برامج التدريب الفني والمهني وتنمية المهارات الشخصية، وربط التنمية المهنية بتوجهات الدولة الإستراتيجية.