الأخبار

تأكيد المشاركين على نهج الطرق السلمية في حل النزاعات الدولية في مؤتمر "الكتب أم القنابل .. نزع السلاح المستدام للتنمية المستدامة"

الإسكندرية— افتتح السفير علي ماهر، مدير معهد دراسات السلام التابع لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2007، فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مكتب السلام الدولي IPB بعنوان "الكتب أم القنابل .. نزع السلاح المستدام للتنمية المستدامة"، والذي حضره عدد كبير من الشخصيات البارزة من كافة أنحاء العالم.

وقال السفير ماهر، في الكلمة الافتتاحية أن المؤتمر يأتي في ظل وجود مشكلات ونزاعات عديدة تواجه دول العالم أجمع، مشيرا إلى أن الأمن لا يتحقق بالقوة وحدها، وإنما بالسلام المجتمعي وتوفير المتطلبات الإنسانية الأساسية. وأضاف سيادته أننا بحاجة إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، كي نضمن علاقات متجانسة بين الدول والشعوب، ولكي تتوفر لدينا القدرة للقضاء على الفقر، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية لزيادة العنف.

ولفت السفير علي ماهر الأنظار إلى قضية هامة وهي أن حجم الإنفاق العسكري خلال العام الماضي بلغ 1200 مليار دولار، أي ما يوازي 20 ضعف ما تم تخصيصه للنواحي التنموية خلال نفس الفترة، مطالباً بتقليص النفقات العسكرية مقابل تلك المخصصة للتنمية المستدامة.

وأكد مدير معهد دراسات السلام أن عملية نزع السلاح، إذا تمت إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية كبيرة، مما يسهم في خلق عصر جديد من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي إيجاد بيئة أكثر أماناً. من جانبه أشار السيد توماس ماجنسون، رئيس مكتب السلام الدولي إلى أن العالم أصبح يواجه وضعاً متردياً للغاية على صعيد السلم والأمن الدوليين، مضيفا أن الـ IPB أصدر الأسبوع الماضي تقريرين أحدهما عن المشكلة النووية الإيرانية والخطوات التي تتخذها بعض الدول في مجلس الأمن بهذا الخصوص، بينما تناول الآخر إعلان حالة الطوارئ في باكستان.

وشدد ماجنسون على أهمية حل قضية الملف النووي الإيراني عن طريق المفاوضات والدبلوماسية، إلى جانب طمأنة الشعب الإيراني من أنه لن تتم مهاجمته عسكرياً من قبل أي دولة، منوها إلى أن الطرق السلمية أثبتت فاعليتها في التوصل إلى حل للملف النووي الكوري الشمالي. وفيما يتعلق بباكستان، أدان رئيس مكتب السلام الدولي ما اسماه بـ "الانقلاب على الديمقراطية" الذي قام به الرئيس الباكستاني برفيز مشرف، مطالباً بإطلاق سراح الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمحامين والإعلاميين، وداعياً مشرف، لإنهاء حالة الطوارئ، وتطبيق الدستور والقانون.

وفي سياق متصل، هنّأ الدكتور طلعت عبد المالك، المستشار الاقتصادي لوزارة التعاون الدولي، والذي حضر ممثلاً عن الوزيرة فايزة أبو النجا، معهد دراسات السلام ومكتبة الإسكندرية على تنظيم هذا المؤتمر الحيوي، مشيراً إلى أن البديل الوحيد للحروب والنزاعات هو طريق المفاوضات. وقال الدكتور عبد المالك أن الفقر يمثل سببا رئيسيا من أسباب زيادة العنف والإرهاب، مطالباً بتوجيه المزيد من الدعم للقضاء على جذور تلك المشكلة، بالإضافة إلى نزع السلاح لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.