الأخبار

اللوائح والقوانين الحاكمة للتعليم العالي في مصر محور ورشة عمل استضافتها مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية— عقدت بمكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2007، ورشة عمل بعنوان: "القوانين واللوائح التي تحكم الجامعات الخاصة والعامة في مصر" حضرها العديد من الشخصيات الأكاديمية البارزة، وذلك في إطار متابعة الأنشطة التي تمت في مؤتمر "حوكمة الجامعات" في مارس 2007، والذي نظمه منتدى الحوار التابع للمكتبة بالتعاون مع مؤسسة فورد.

وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن ورشة العمل هذه تعد الثالثة في إطار المشروع الذي تموله المكتبة مع مؤسسة فورد بهدف دراسة أوضاع الحوكمة في التعليم العالي في مصر.

وطرح سيادته العديد من التساؤلات منها الكيفية التي تدار بها جامعاتنا التي تحوي أعداداً هائلة من الطلاب، ودور القطاع الخاص في العملية التعليمية، بالإضافة إلى نوعية اللوائح والقوانين التي تناسب التعليم العالي في القرن الـ21. كما نوه الدكتور سراج الدين إلى أن عملية إصلاح الهيكل التعليمي ككل تحتاج إلى وقت وجهد وتطوير للمؤسسات وللتفاعل مع الواقع المتغير، حيث إن أي تنظيم مؤسسي يجب أن تكون لديه قابلية للتغيير والتطوير المستمر.كما أثار سيادته عدداً من النقاط الهامة تتعلق بعدد من المبادئ الفلسفية مثل استقلال الجامعات ومجانية التعليم وفكرة الاتحادات الطلابية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين أنه بصفته عضوا بلجنة التعليم في مجلس الشورى، فإنه سيعمل على تقديم أوراق العمل والتوصيات الناتجة عن ورشة العمل هذه إلى اللجنة وإلى الجهات التنفيذية والمسئولين.

من جانبه، ألقى الدكتور فوزي كشك كلمة الدكتور حسن ندير رئيس جامعة الإسكندرية للحضور، والتي عبر فيها عن خالص شكره لمكتبة الإسكندرية ومديرها على الجهود التنويرية والثقافية التي تقوم بها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الدكتور ندير إن هناك حراكاً نشطاً على صعيد التطوير التشريعي للقطاع التعليمي، إلا أن هناك عدد من الإشكاليات في هذا الإطار أولها يتعلق بكيفية توفير الاستقلالية لكل جامعة بما يسمح لها بالتميز والتفرد والإبداع، وفي ذات الوقت الالتزام بالأهداف المحلية والقومية، مشيراً إلى أن الاستقلالية التي نسعى إليها ينبغي أن ترتبط بإستراتيجية محددة يعكف القائمون على إعدادها في الوقت الراهن. وأضاف سيادته في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور فوزي كشك أن ضبط مسيرة التعليم الخاص بحيث يخدم الإستراتيجية والأهداف القومية يمثل إشكالية أخرى يجب مراعاتها في التطوير التشريعي الحالي.

وقال الدكتور سعيد الدقاق أن القوانين تنص على أن الجامعات مستقلة في حين أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، ففكرة التركيز الإداري سائدة، في الوقت الذي يجب أن تكون لكل جامعة شخصيتها ومقرراتها المستقلة عن غيرها من الجامعات.

وألمح الدكتور الدقاق إلى أن هناك قواعد تعوق الاستقلال الحقيقي للجامعات، مطالباً بإعادة النظر في المؤسسات الهرمية التي تدار من خلالها الجامعات، مضيفاً أن القوانين يجب أن تسمح باستقلال حقيقي للجامعات، بحيث يكون التعليم وخدمة المجتمع والبحث العلمي هي الموجهات التي توجه التعليم الجامعي بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

عقب الجلسة الافتتاحية، عقدت جلسة عامة أدارتها الدكتورة إيمان القفاص، وتحدث فيها الدكتور معتز خورشيد والدكتور أحمد صقر عاشور، حيث كانت الاختلالات الهيكلية في التعليم العالي في مصر والتحديات التي تواجهه هي محور الجلسة. كما عقدت ثلاث جلسات متوازية الأولى حول قضية استقلال الجامعات والثانية حول اللوائح والقوانين الحاكمة في حين كانت الثالثة حول الموارد المادية وتمويل الجامعات. وفي ختام ورشة العمل، عرض رؤساء الجلسات التقارير والتوصيات التي خرج بها المشاركون.