الأخبار

المشكلة السكانية تمثل قضية أمن قومي لمصر

الإسكندرية— نظم منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 8 مارس 2008، ندوة بعنوان: "المشكلة السكانية في مصر"، والتي تحدث فيها الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأدارتها الأستاذة أنيسة حسونة، مدير عام منتدى مصر الاقتصادي الدولي.

وقال الدكتور عثمان إن النمو السكاني في مصر يواكبه توزيع جغرافي غير متوازن وخصائص سكانية تقل بكثير عن المستويات المطلوبة للمنافسة العالمية، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية مرغوبة في حال تواؤمها مع الموارد الطبيعية المتاحة وقدرة المجتمع على توفير الحياة الملائمة.

وأضاف سيادته أنه بدءاً من النصف الثاني من القرن العشرين تحسنت الظروف الصحية في مصر، وبالتالي قل عدد الوفيات وارتفع عدد السكان، منوهاً إلى أن تلك الزيادة ظلت ثابتة إلى حد ما طوال العشرين عاماً السابقة، الأمر الذي سيؤدي في حال استمرارها بنفس المعدل إلى تخطي عدد السكان حاجز الـ 120 مليون نسمة.

وأكد الدكتور ماجد عثمان أن مصر لديها أعلى معدل للزيادة السكانية مقارنة بدول إسلامية نامية ظروفها مشابهة لمصر كإيران ودول المغرب العربي وتركيا. وألمح إلى أن الزيادة السكانية ستؤدي إلى تقليل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، في الوقت الذي لا يمكن فيه زيادة رقعة تلك الأراضي. كما أوضح سيادته أن مصر تستورد حالياً 40% من حاجتها من الغذاء، إلى جانب وجود 50% من السكان لا يتوافر لديهم صرف صحي، وبالتالي فإن المشكلة السكانية تمثل قضية أمن قومي لمصر.

وعدّد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعض التحديات التي تواجه منظومة التوعية بمشكلة الزيادة السكانية، ومنها: تفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية، غياب التصنيع المحلي لوسائل تنظيم الأسرة، إدماج برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن منظومة جديدة للتأمين الصحي، وغيرها من التحديات.