أ) تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المستقل القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسئولية. ويتطلب ذلك إعادة النظر في بعض القيم التي لا تزال تؤثر بالسلب في الحياة العربية كقيم الخضوع والطاعة على سبيل المثال وإحلال قيم الاستقلالية والحوار والتفاعل الإيجابي محلها.

ب) يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن، الأمر الذي يستلزم تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث، كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتى الاختلاف، جنبا إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي تساعد المجتمع العربي في التحول إلى مجتمع جديد فعال.

ج) توجيه المجتمعات العربية نحواكتساب ونشر وإنتاج المعرفة، وفي هذا الإطار فلابد من التركيز على خمسة توجهات، تتكامل وتترابط فيما بينها لتحقيق مجتمع المعرفة وهي:

• تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم.

• تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية.

• تطوير إستراتيجيات البحث العلمي.

• دعم العمل الحر، والمبادرة الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداع.

• توفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة، سياسيا وثقافيا واقتصاديا.

٣١- وضمانا لتحقيق ذلك، يوصي المشاركون بالتالي:

ا) وضع معايير عربية لمخرجات التعليم في كافة مراحله بما يتوافق والمعايير العالمية التي يمكن على أساسها القياس والتقويم، على أن يكون تبنى هذه المعايير البداية التي تستطيع كل دولة أن تضيف إليها.

ب) إنشاء هيئات للجودة والاعتماد والرقابة على التعليم في كل دولة عربية، مستقلة عن الوزارات المعنية، على أن تتصل ب بعضها في إطار إقليمي، يسمح بالاعتماد المتبادل للخريجين، ويتيح حرية حركة المواطنين بين أسواق العمل.

ج) استمرار تحمل الدولة مسئوليتها في تمويل ودعم مؤسسات التعليم مع ضمان الاستقلال الأكاديمي لها، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة، مع فتح الأبواب لمشاركة المجتمع في تمويل التعليم الجامعي في إطار لا يهدف للربح.

د) دعم البحث العلمي، وزيادة موارده المالية والبشرية، وربطه بمؤسسات الإنتاج والتطوير، وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل حرية البحث وإنتاج المعرفة.

هـ) التوجه نحو اللامركزية في إدارة المؤسسات التعليمية ، مع المرونة اللازمة لتنوع برامجها.

و) المواءمة بين مخرجات نظم التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة والنمو الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية.

ز) دعوة المجتمع المدني للمشاركة في تمويل التعليم، والإسهام في إدارته ورقابته في المجتمعات العربية.

ح) كفالة حق ممارسة الطلاب لحقوقهم السياسية، بما في ذلك المظاهرات السلمية المنظمة، وحرية التعبير عن الرأي بكافة أشكاله، والأخذ بنظام الانتخاب الديموقراطي في الاتحادات الطلابية، والمشاركة في إدارة شئونهم التعليمية، مع الحفاظ على حق الاختلاف في الرأي لجميع الفئات الطلابية.

ط)القضاء على الأمية في فترة زمنية لا تزيد على عشر سنوات، خصوصا بين الإناث.

ي) الاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهجها، والاتفاق على أسس التقويم المقارن بين الدول العربية في السنوات الدراسية الأولى.

٣٢- يجب العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات العربية، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات فعالة، تضمن عدالة توزيع الثروة وعوائد الإنتاج في مجالاته المختلفة. وفي هذا المجال، لابد من القضاء على ظاهرة التهميش الاجتماعي لفئات عديدة، وذلك بوضع سياسات منظمة، تقوم على احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ. كما ينبغي تركيز الاهتمام على قضية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تنمية المجتمع،والعمل على إزالة كل أشكال التمييز ضدها، تأكيدا لفاعلية مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولا تنفصل عن ذلك قضية إدماج الشباب وتعميق انتمائهم للمجتمع، وتقديم الحلول العاجلة لمشكلات عمالة الشباب، وتطوير الرؤى التنموية المتصلة بهم. وأخيرا وليس آخرا، ضرورة تطوير أوضاع الطفولة العربية وصياغة السياسات الاجتماعية الفعالة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في المجتمع العربي. وتحتاج مشكلة تزايد معدلات الفقر إلى صياغة استراتيجية فعالة لمواجهتها في ضوء الحلول التي اقترحتها الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.

٣٣- ومن منطلق المواجهة الفعالة لسلبيات الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة للدول العربية، يرى المجتمعون ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن في المجتمع العربي. هذا العقد من شأنه أن يحدد على وجه قاطع حقوق الدولة والتزاماتها إزاء المواطن، كما يحدد بشكل حاسم حقوق المواطن العربي وكيفية الحفاظ عليها.