بدأ النقاش بإشارة الدكتور سراج الدين إلى أن مشروع السد العالي اختاره بعض الخبراء عام 2000 ليكون مشروع القرن العشرين. وتساءل عن المعايير التي تم بناء عليها هذا الاختيار، فأفاد الدكتور ضياء الدين القوسي أن هذه المعايير تمثلت في استخدام المشروع لأحدث التقنيات الهندسية في زمنه، وكونه مشروعًا صديقًا للبيئة، بالإضافة إلى خدمته لدولته، ودللوا على ذلك بعدم تأثر مستوى معيشة الشعب المصري بالمشروع رغم تضاعف عدد السكان منذ إنشائه.

كما أكد الدكتور سراج الدين أن عظمة مشروع السد ليست محلاًّ للجدال، وقد بدأ التفكير منذ ما يزيد عن ألف عام لتنظيم مياه النيل، فقيل إن الحسن بن الهيثم فكر في إقامة سد لتنظيم مياه الفيضان في العصر الفاطمي، ولكن المشروع افتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لتنفيذه. وأوضحت الدكتورة أماني الطويل أن هناك مهندسًا مصريًّا من أصول يونانية هو دينتوس، تقدم بفكرة المشروع إلى الحكومة المصرية في أعقاب فيضان 1946 المدمر، ولكنها لم تر إمكانية تنفيذه، ثم قدمه مرة أخرى للمجمع العلمي المصري وحكومة الوفد عام 1951. وعند قيام الثورة، تلقفته حكومة الثورة في إطار سياسات الإصلاح الزراعي وتبنته وسعت إلى تنفيذه.

وأشار الدكتور سراج الدين إلى وجود عدة مشاريع إنجليزية سنة 1924 لإنشاء مجموعة من السدود وراء الحدود المصرية. وأوضحت الدكتورة أماني أن مدرسة الري الإنجليزية كانت حريصة على جعل السدود وراء الحدود المصرية لزيادة المساحات المزروعة من الأقطان في السودان، وللتحكم في مصر وسياساتها. وذكر الدكتور سراج الدين أن مصر والسودان منذ عهد محمد علي ثم الخديو إسماعيل كانتا تحت تاج واحد، وبتبني الثورة وقائدها جمال عبد الناصر قرار استقلال السودان، تغيرت الأوضاع، وأصبح من غير الممكن إقامة سدود خارج حدود مصر، حيث أصبح مشروع الحكومة المصرية بديلاً للمشاريع الإنجليزية.

وأكد الدكتور سراج الدين على أن البنك الدولي لم يرفض تمويل السد العالي، كما هو شائع، وأن صاحب هذا الاتجاه كان دالاس وزير الخارجية الأمريكي الذي قد حملة ضد مصر، وادعى فيها أن البنك قام بسحب تمويل المشروع، ورد عليه نائب مدير البنك بأن تقرير المشروع يشير إلى أنه مشروع ناجح؛ حيث كانت عوائده الاقتصادية تتراوح بين 28% و35%. وهو ما مثل نسبة ربح كبيرة في الخمسينيات.

ورغم ذلك استمرت الصداقة بين يوجين بلاك رئيس البنك وعبد الناصر، وساهم البنك في تعمير قناة السويس بعد العدوان الثلاثي 1956. ثم تساءل عن منافع المشروع من وجهة نظر خبراء الري، فأجاب الدكتور القوسي أن منافع السد تتمثل في إنتاج الكهرباء، وتحويل 700 ألف فدان من ري الحياض إلى الري الدائم، وإمكانية التوسع في زراعة بعض المحاصيل. وقد ساعد السد على التوسع في استصلاح الأراضي بحيث زادت مساحة مصر من الأراضي المزروعة من 6 ملايين فدان إلى 10 ملايين حاليًّا. وأضافت الدكتورة أماني أن هناك مكسبًا نفسيًّا يتمثل في ضمان وجود المياه، وهو ما تفتقده العديد من الدول الإفريقية التي تعاني من الجفاف.

وأوضح الدكتور سراج الدين أن هناك حملة شُنت ضد السد العالي، وحاولت أن تبرز المضار التي تسبب فيها مثل حجز الطمي، وزيادة نحر جوانب النهر، والتأثير على الأسماك عند المصب. ورأت الدكتورة أماني أن الوزن النسبي لمنافع السد أكبر من مضاره، فقد حمى مصر من الفيضانات والجفاف وندرة مياه الشرب، وساعدها على التوسع في الزراعة وإنتاج الطاقة؛ وكلها أمور تمس حياة الناس، وأشارت إلى إمكانية إيجاد حلول للأضرار التي تسبب بها.

وأوضح الدكتور سراج الدين أن بعض المشكلات الناجمة عن إنشاء السد لم تعالج بطريقة مثلى مثل مشكلة الصرف عند التحول إلى الري الدائم في الصعيد، غير أن الدكتور القوسي أوضح أنه تمت معالجة هذه المشكلة وغيرها بطرق عديدة وأن الوضع يتحسن عما كان.