استهل الدكتور إسماعيل سراج الدين النقاش بالإشارة إلى قِدَم فكرة مشروع السد العالي، وأفادت الدكتورة أماني الطويل أن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية في إطار سياسة الإصلاح الزراعي، وتوفير المياه والطاقة شكّلا الهدف من تبني الثورة لهذا المشروع منذ أغسطس 1952. وبعد فشل التمويل الغربي للمشروع بدأت مصر في الاعتماد على جهودها ذاتيًّا والتحالف مع الاتحاد السوفيتي لتمويله.

وعن أثر السوفييت على المشروع، ذكر الدكتور ضياء الدين القوسي أن الأمريكيين اندهشوا من تقدم التكنولوجيا السوفييتية المستخدمة في مشروع السد العالي، كما ساهم السوفييت بجزء كبير من التمويل وتوفير المعدات اللازمة وتدريب الكوادر، ومع ذلك لا يجب إغفال الإدارة المصرية التي استطاعت إنجاز المشروع وفقًا للبرامج الزمنية والمالية المحددة بدقة. وأضافت الدكتورة أماني أنه بالنظر إلى المناخ المحيط بالمشروع، فقد استطاعت مصر أن تحقق إنجازًا كبيرًا، فقد كانت هناك قوى معارضة للمشروع، وشنّتْ على مصر عدوانًا ثلاثيًّا، وحاولت بريطانيا بعد الحرب أن تعرقل المشروع، وهو ما خلق بيئة سياسية صعبة مثلت تحديًا كبيرًا أمام مصر.

وأشار الدكتور سراج الدين إلى أنه رغم هذه البيئة الصعبة، فقد جسد المشروع قوة الإرادة المصرية لالتفاف الشعب على اختلاف فئاته حول هدف واحد، وأضافت الدكتورة أماني أن هذه الحالة امتدت إلى بقية الشعوب العربية، فهناك وثائق بريطانية تشير إلى توجه بعض السودانيات للتبرع بحليهن من أجل المشروع.

واتجه الحديث لتناول الاتفاقيات المنظمة لمياه النيل خاصة بين مصر والسودان، فقبل اتفاقية عام 1959 والتي تقسم مياه النيل بين مصر والسودان بواقع 55 مليار متر مكعب لمصر و18 مليار متر مكعب للسودان، سبقتها اتفاقية أخرى أبرمها محمد محمود باشا عام 1929. وأوضحت الدكتورة أماني أن حصة السودان قد زادت في الاتفاق الأخير، مع العلم أن 32 مليار متر مكعب من مياه النيل تُهدر في البحر، وقد هدف إنشاء السد العالي إلى استغلال هذه الكميات المهدرة.

لكن الدكتور سراج الدين أشار إلى أن هذا الهدر له فوائده البيئية، فنهر النيل ينظف - خلال جريانه - الأراضي من 34 مليون طن من الأملاح، ويوازن باندفاعه في المصب ارتفاع منسوب مياه البحر. وذكرت الدكتورة أماني أن السودانيين اهتموا مبكرًا بتنظيم المياه مع مصر، وقد راعى الإنجليز حساسية المياه بالنسبة لمصر، ولكنهم بدأوا في مناوءة المصالح المصرية بعد إبرام مصر صفقات التسليح مع السوفييت عام 1955.

وتساءل الدكتور سراج الدين عن مدى استغلال مصر لسمعتها الطيبة لدى دول المنبع الإفريقية، وقيامها بإبرام اتفاق مبكر معها لاستغلال مياه الأمطار الهاطلة عليها، والمقدرة بـ1000 مليار متر مكعب. وأفادت الدكتورة أماني أن مصر بدأت في التعاون مع هذه الدول منذ الستينيات، ولكن هذا التعاون انصب حول كيفية استغلال 56 مليار متر مكعب من المياه، ودعم مشاريع مثل مشروع قناة جونجلي والعائد منه 14 مليار متر مكعب، ومشروع مستنقعات "مشار" بين السودان وإثيوبيا.

وعن معالم الأزمة الحالية، أوضح الدكتور القوسي أن نقطة الخلاف تتمحور حول الهطول المطري والجريان السطحي للنهر، فالأول يبلغ 7000 مليار متر مكعب، والثاني يبلغ 84 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من خلال مشروعات استقطاب الفواقد، وأوضحت الدكتورة أماني أن العديد من دول المنبع قد زاد فيها الطلب على المياه نتيجة لاتجاه دول أخرى للاستثمار الزراعي فيها، وزيادة الدفع التنموي فيها نتيجة للاستقرار السياسي. ولا يخفى وجود أطراف خارجية تعمل على التحريض السلبي لإفساد العلاقة بين دول النهر لتكون لها اليد العُليا في النهر.

واختتم الدكتور سراج الدين بتأكيده على أن مصر تملك المقومات اللازمة لحل المشاكل وتحقيق التعاون الأمثل بين دول حوض النيل، وأشار إلى الدور الذي يلعبه الإعلام في التوعية بقضية المياه دون تهويل أو تصعيد.