استهل الدكتور سراج الدين النقاش بقوله إن التجارب القانونية في العالم حتى في الدول التي شهدت استقرارًا في تجاربها الحقوقية والدستورية مرت بكثير من التغيرات التي رسخت مفاهيم سيادة القانون والمساواة وغيرها. وأكد الدكتور سعيد الدقاق أن النظم القانونية هي ثمرة اجتماعية بالأساس، والدستور كائن حي يتطور بظروف المجتمع، والنظام القانوني ليس إلا انعكاسًا للواقع الاجتماعي.

وقد أشار الدكتور سراج الدين إلى أن الدساتير لها صفة الثبات فلا تتغير بسهولة باعتبارها القانون الأساسي أو المظلة التي تعمل على تأكيد بعض القيم التي تفصلّها القوانين، وتساءل عن إمكانية التعارض بين القانون والدستور، لأن سرعة تغير القانون تختلف عن سرعة تغير الدستور، وأفاد المستشار محمد الجندي أن هذا التعارض يعني عدم دستورية القوانين وهو عمل المحاكم العليا، لكن الدستور يجب أن يواكب حركة المجتمع وتغيراته، فيتم تعديله، لكن على فترات طويلة وبصورة أبطأ على عكس القوانين التي يتم تعديلها بسرعة.

وأوضح الدكتور الدقاق أن الدستور ليس مجرد النص الدستوري، بل يشير أيضًا إلى الأعراف التي يطبق في ظلها الدستور، بمعنى أن تطبيق الدستور مرتبط بالواقع العملي، وتأخذ المحاكم الدستورية بهذه الأعراف، وأحكامها العملية تعطي النص الدستوري معناه ومضمونه حتى في الدول ذات الدساتير الجامدة، والتطبيق يحدد نطاق تنفيذ أحكام الدستور. وأشار الدكتور سراج الدين إلى أن المحاكم الدستورية تُعيد شرح النص الدستوري في ظل التغيرات الاجتماعية، كما تفعل المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وأضاف الدكتور سراج الدين أيضًا أن نصوص الدستور يجب أن تتصف بالمرونة والوضوح دون تفصيل دقيق، وهو ما أقره الدكتور الدقاق موضحًا أن بعض مواد الدستور لا تقبل التفصيل حيث تشير إلى مبادئ عامة. بينما توجد مواد أخرى يجب أن تكون مفصلةً كالمواد التي تنظم السلطات وتحدد اختصاصاتها. ثم أكد أيضًا أن القوانين المفصلة لأحكام الدستور لا ينبغي أن يتم تطبيقها بما يصادر ويلغي المعاني والأهداف التي قصدها المشرِّع الدستوري، وإلا يُحكم بعدم دستورية هذه التطبيقات.

بعد ذلك تحدث الدكتور سراج الدين عن مبدأ قانوني عام هو "افتراض البراءة"، ورغم وجود هذا المبدأ في كافة المجتمعات، لكن القوانين تتيح "الحبس التحفظي" بما يتعارض مع هذا المبدأ بدعوى أن الواقع يقتضي تطبيق هذا الحبس. وأوضح المستشار الجندي أن مثل هذا الممارسة قد تكون من مقتضيات العدالة باعتبارها لضرورة ما؛ فقد يكون تقييد حرية أحد الأشخاص لفترات معينة ضرورة لاستقصاء الحقائق وتحقيق العدالة. ورأى الدكتور الدقاق أن القضاء هو الذي يلعب دور الموازن بين النص القانوني والنص الدستوري؛ فالقضاء هو الأداة الأولى في يد التغيرات الاجتماعية.