بدأ النقاش بفكرة مساواة الدستور بين كل المواطنين، في الوقت الذي تتمتع فيه فئات بنسب تمثيلية معينة مثل العمال والفلاحين في البرلمان، والحديث الحالي عن نسب مخصصة للسيدات في البرلمان، فأكد المستشار محمد الجندي أنها تنافي مبدأ المساواة بصورة عامة، ولكن هناك ضرورات يمليها الدستور، فنسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين ارتبطت برغبة ثورة يوليو في إصلاح أوضاع هذه الطبقات كانت تمثل أغلبية الشعب دون أن تمثل بصورة حقيقية في البرلمان، ومع تحسن أوضاع هذه الطبقات وتلاشي الفوارق القديمة بينها وبين بقية الطبقات يمكن تغييرها، مع ضرورة أن تكون المساواة موضوعية لا شكلية، أي ضرورة إنشاء ظروف موضوعية للتقريب بين الفئات والطبقات.

وانتقل النقاش لقضية حقوق الإنسان، وتساءل الدكتور سراج الدين عن كيفية معالجة التمييز ضد بعض الفئات، هل يكون من خلال منح هذه الفئات حقوقها بشكل تمييزي، أم التركيز على حقوق الأفراد ومساواتهم بغيرهم في المجتمع، فأجاب الدكتور الدقاق بأن هذا يعتمد على نوعية الحقوق؛ فهناك حقوق لصيقة بالإنسان الفرد لمجرد كونه إنسانًا، مثل حق الحياة والاعتقاد والبقاء وغيرها، وهناك حقوق مرتبطة بجماعات يكتسبها الإنسان لمجرد انتمائه لجماعة معينة كالحقوق الاجتماعية والثقافية، ويتم التركيز على الفئة الأضعف في حال فرض ثقافة معينة عليها.

وأشار المستشار الجندي إلى وجود حالة الحقوق التمييزية لبعض الفئات كما هو الحال مع معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق المرأة. فرغم وجود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كان هناك اتجاه يؤيد وجود حماية زائدة للطفل والمرأة بحكم ضعفهما. وأكد الدكتور الدقاق أن معالجة حقوق الفئات ترتبط بالظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة؛ فكيبك الكندية تتميز ثقافيًّا عن بقية المقاطعات الكندية، أما مصر فتتميز بالانسجام الثقافي والاجتماعي بين سكانها.

وتناول الجزء الأخير من النقاش العلاقة بين الدساتير والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها الدول، وأوضح الدكتور سراج الدين أن الدولة تستلزم وحدة السيادة، ومع ذلك فبمقدور المنظمات الدولية أن تتدخل في شئونها وفقًا للاتفاقيات الدولية؛ بما يعني تنازلها عن جزء من سيادتها، وتساءل عن وضع الدستور الوطني بالنسبة لهذه الاتفاقيات. وقد ذكر الدكتور الدقاق أن الدول تختلف في هذا الشأن، ففي بعض الدول الأوروبية يعلو الاتفاق الدولي على الدستور، ويُعدل الأخير وفقًا لأحكام الاتفاق الدولي، وهناك دول مثل مصر تجعل الدستور مساويًا للتشريع العادي "القانون"، ويُعدل الاتفاق الدولي التشريعات الدستورية المخالفة له، وفقًا لمبدأ اللاحق ينسخ السابق، وأفاد المستشار الجندي أن العديد من الاتفاقات الدولية ينص على أنه على الدول تعديل تشريعاتها بما يتناسب والاتفاقات المبرمة، وفي نفس الوقت تمنح هذه الاتفاقات الدولَ الحقَّ في ممارسة التحفظ، ولكن مع التصديق عليها تصبح في قوة القانون الداخلي.

وهنا أوضح الدكتور سراج الدين أن الدستور باعتباره القانون الأعلى للدولة يضم المبادئ والقيم الدائمة المؤطِّرة لحركة المشرع والسلطات التنفيذية، والاتفاقات الدولية تمثل واقعًا جديدًا تفرضه العولمة وثورة الاتصالات، ويعترف الدستور المصري (المادة 105) بهذه الاتفاقات. وتساءل عن قوة القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية إذا لم يتم تحويلها إلى قوانين دولية ملزمة كقرارات مجلس الأمن.

وأوضح الدكتور الدقاق أن انضمام الدولة لأي مؤسسة دولية هو شكل من الدخول في معاهدة دولية، ولكل مؤسسة ميثاق يحدد حقوق وواجبات الدول المنضمة إليها وطبيعة قراراته من حيث الإلزام، كما أن الواقع العملي يحدد مضمون هذه القرارات.