شهادات قبطية للشريعة الإسلامية

شهادات قبطية للشريعة الإسلامية
منذ تنحي الرئيس المخلوع في يوم 11 فبراير 2011م، انطلقت النخبة المصرية تبحث إشكالية سياسية وفكرية كبرى، هي الدستور الجديد وما ينطوي عليه من مصادر للتشريع، سوف تحدد هوية الشخصية المصرية، ونظام الحكم والقوانين والمرجعيات الحاكمة للمجتمع. والملفت في هذه الإشكالية، أنها تجاوزت النخبة لتشمل -بجدلها- المواطنَ المصري البسيط، الذي أصابتْه عدوى القلق حول المرجعيات القانونية التي سوف تصوغ مفهوم المواطنة المصرية؛ فهل ستُبنى التشريعات على أسس إسلامية، أم غربية، أم على أسس تمزج بين هذه وتلك؟
لقد انتظر المصريون طويلاً حتى انتخبوا برلمانهم الأول، الذي لُقب ببرلمان الثورة، وكان عليه عبء التشريع للدولة والمواطن، وبعد أخذٍ وردٍ طويلين حول الجمعية التأسيسية للدستور، وبعد تعديلات متكررة عليها، انتظم عملها أخيرًا رغم حل البرلمان نفسه بحكم شهير أصدرته المحكمة الدستورية العليا. والآن تمضي اللجنة في إعداد وصياغة الدستور ليُستفتى عليه الشعب.
في هذا المقال للدكتور محمد عمارة، نجد استحضارًا مهمًّا لحالة تشريعية وطنية بالغة الندرة، فقد ساهم مثقفون ومفكرون أقباط في تقديم رؤية إيجابية لتطبيق واستلهام الشريعة الإسلامية، متفقين في ذلك مع نخبة من رجال التشريع المسلمين، ولاشك أن هذه حالة وطنية مدهشة، ينبغي الالتفات إليها جيدًا في ظرفنا التاريخي الراهن، الممتلئ بالسجالات والصراعات السياسية والتشريعية؛ مما استحضر مفاهيم جديدة على الساحة مثل: الدولة المدنية، والدولة الدينية، وغيرهما.
 

موضوعات ذات صلة: