مصر هي أرض الأنظمة البيولوجية الرائعة لكنها هشة في نفس الوقت مثل الشعب المرجانية بالبحر الأحمر والأراضي المحيطة بمياه نهر النيل والبحيرات المالحة والبحيرات الساحلية. هذه النظم البيئية موطن للطيور المهاجرة التي تشكل حوالي 71.8٪ من تنوع الطيور البيئي المصري. تطور هذا التنوع الحيوي بين الطيور هو مؤشر واضح على الصحة البيئية.
قد تم التطرق لهذا الموضوع في الاجتماع الذي حضرته بالقاهرة إبريل الماضي تحت عنوان "حوار القاهرة المناخي" بخصوص التنمية المستدامة. وقد ذكر أنه يمكن إشراك المجتمعات المحلية في إجراءات الحماية البيئية التي تعمل على تعزيز دخلها الاقتصادي مثل السياحة البيئية.
وللوصول لهذا الهدف، ينبغي إعادة تنظيم عديد من المسارات الاقتصادية، وهذا يتطلب شجاعة سياسية ورؤية ونزاهة.
التعداد السكاني المصري في تزايد مستمر؛ فيبلغ عدد السكان أكثر من 86 مليون نسمة متكدسين على طول نهر النيل ومنطقة الدلتا. وإذا استمرت الزيادة على هذا المنوال، فسيصل عدد السكان إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050. وبأخذ الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى مياه البحار في الاعتبار، بالإضافة إلى الزيادة الضئيلة للأراضي الزراعية مقارنةً بمساحة الأراضي الصحراوية، فلدينا كثير لنقلق حياله.
يعيش بالقاهرة الكبرى حوالي 20 مليون نسمة، وأصبحت العاصمة مكتظة بالسكان وملوثة، وما زال الزحف العمراني يمتد من قبل صغار المستثمرين أو الشركات الاستثمارية الكبرى التي لا تزال تمتثل لسياسات الإعمار بعد الحرب، خالقة فرص عمل لمدة زمنية قصيرة. فلابد من تغير جذري اقتصادي!
وتدور التحديات التي توجهها مصر حاليًّا حول المياه والطاقة والغذاء والعلاقات المتداخلة بينها. وهناك عدة مشروعات مشتركة بين مصر وأوروبا لحل هذه المشكلات في إطار التنمية المستدامة.
مواجهة تلك التحديات تحتاج إلى إعادة تنظيم جغرافي من خلال تطبيق اللامركزية. داخل هذه المنظومة اللامركزية، يمكن معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في المناطق الحضرية الصغيرة. كما يمكن تطويع مصادر الطاقة المتجددة في المشروعات الإقليمية؛ مثل: إنشاء مزارع لإنتاج طاقة من الرياح على طول المناطق الساحلية، واستخدام السد العالي للمناطق الجنوبية في مصر، واستخدام الطاقة الشمسية في جميع أنحاء مصر. وبما أنه يوجد مشكلة في توفير الغذاء، فيمكن زراعة الخضروات على أسطح المنازل من أجل المجتمعات القريبة، وعادةً ستكون هذه الخضروات خالية من المبيدات الحشرية، وهو شيء صحي.
وفي النظام الإقليمي اللامركزي يقل الزحام؛ حيث يتم توزيع الخدمات؛ مثل: التعليم والصحة والإدارة في جميع أنحاء الإقليم، أو على الأقل على طول نهر النيل، وليس بالضرورة نزوح السكان إلى العاصمة من أجل التمتع بحياة أفضل. وسيترتب على هذا تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتسبب في الاحتباس الحراري.
والاهتمام بتعليم سكان المناطق الفقيرة أهميةَ الحفاظِ على البيئة سيعمل على موازنة الحياة البرية مع التطور الأبدي للتأسيس الفعلي للمنتجعات المتنوعة التي لا تتماشى في معظم الأحيان مع البروتوكولات البيئية اللازمة، فعلى سبيل المثال، الحفاظ على الشعب المرجانية التي تعتبر من أقدم النظم البيئية على وجه الأرض.
لقد عشت في مصر لمدة 24 عامًا وقمت باستكشاف كنوزها الطبيعية التي أقدرها كثيرًا. وكمدرسة للمواضيع البيئية، قمت أنا وتلاميذي بتقسيم وتحليل المشكلات البيئية العديدة؛ مثل: عيوب إدارة النفايات الصلبة، وتلوث الماء والهواء الذي تواجهه القاهرة الكبرى مما يؤثر على صحة مجتمعنا.
ولذلك، ومن أجل أطفالنا، أتمنى للأجيال المصرية القادمة أن تعيش في وقت يتحقق فيه الاستدامة الاقتصادية.
"سألبي متطلبات اليوم بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" جنة برونتلاند (1987)
المراجع
birdlife.org
schaduf.com
southsouthworld.org/office/ewf-security-dialogue
."István Moldován and Michael Blair, 2010, Birds in Egypt" personal communication of Jean-luc Betoulle, February 2014
.Brundtland Commission (1987). Report of the World Commission on Environment and Development. United Nations