في أوائل الثمانينيات، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بتشكيل استراتيجيتها الوطنية في مجال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية العالمية للطاقة. كان الهدف من الاستراتيجية أن تقوم بتوفير 5% من إجمالي الاحتياجيات الأساسية للبلاد، وذلك من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2005. وقد أعطيت الأولوية لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية.
وقد تم تصعيد استخدام طاقة الرياح لتحتل قمة أولويات برنامج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. واعتمد هذا على نتيجة التقييم الذي أجراه برنامج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي أثبت وفرة الإمكانيات المتاحة من طاقة الرياح على الساحل الغربي لخليج السويس. بالإضافة إلى أن الساحل الشمالي لمصر، وشرق العوينات، وجيلف ريدج يتميزون بإمكانيات عالية للاستثمارات في طاقة الرياح. وقد تم اختيار ساحل البحر الأحمر عند الزعفرانة لإنشاء مزارع لطواحين الهواء على نطاق واسع.
تم بناء أول حقل واسع النطاق لطواحين الهواء في مصر في 2000-2001. أقيم هذا الحقل على أكثر المناطق في العالم التي تتميز بشدة الرياح؛ حيث يتجاوز متوسط سرعة الرياح تسع دقائق في الثانية. ويقع هذا الحقل على بعد 120 كم جنوب السويس على البحر الأحمر. وقد تم تصميم توربينات الرياح وتركيبها بطريقة خاصة تتناسب مع مناخ مصر الصحراوي القاسي، وعواصفه الرملية وما ينجم عنه من تآكل. فكان من المفترض أن يتم إضافة بعض الأختام الخاصة التي تمنع دخول الرمال إلى الوحدات، وقد تم التخطيط لتزويدها بشفرات تنظيف دوارة عدة مرات في السنة.
ويتضمن هذا المشروع الطموح إنشاء حقل واسع النطاق لطواحين الهواء في الزعفرانة بسعة تصل إلى 600 ميجاوات بنهاية البرنامج. تم بناء المشروع على مراحل متتالية وبسعة تصل إلى 60 ميجاوات في كل مرحلة. وقد وضعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة لتمويل 300 ميجاوات من ميزانية الدولة، بينما يتم تشجيع القطاعات الخاصة والمستثمرين المحليين والأجانب على تمويل الـ300 ميجاوات المتبقية، وذلك على أساس نظام البناء، والامتلاك، والتشغيل، والنقل، وهو ما يعني أن المستثمر سوف يكون مسئولاً عن المبنى بأكمله بالإضافة إلى تشغيل محطة توليد الطاقة لفترة معينة من الزمن، وبعد ذلك سيتم نقل الملكية إلى الحكومة المصرية.
والآن، عبرت مصر مرحلة المشروعات التجريبية المحدودة إلى شبكة متصلة من الحقول واسعة النطاق لطواحين الهواء. وقد قام مرسوم رئاسي بتخصيص مساحة تقدر بثمانين كيلومترًا مربعًا على خليج السويس في موقع الزعفرانة لبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها دعمًا مؤسسيًّا والتزامًا من الحكومة لبرنامج طاقة الرياح.